مالي في دوامة البحث عن متكئ أمني لبسط الإستقرار

باماكو-مالي-28-9-2021

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن السلطات المالية تواصلت مع “شركة خصوصية روسية لتعزيز الأمن على أراضيها”، ولكنه أشار إلى أن السلطات الرسمية في بلاده لا دخل لها في ذلك.
تصريحات لافروف جاءت بعد لقاء جمعه مع وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب ناقشا خلاله القضايا الأمنية والتعاون بين البلدين، وصرح ديوب بأن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي وشريك مهم لمالي التي تسعى إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن معها.
تأتي هذه التصريحات في سياق يغلب فيه الحديث في مالي عن قرب توقيع السلطات الانتقالية اتفاقا مع شركة “فاغنر” الروسية للخدمات الأمنية الخصوصية
مشروع قوبل برفض كبير من أغلب الشركاء الدوليين لمالي وعلى رأسهم فرنسا والاتحاد الأوروبي، ودول الجوار كالنيجر التي انتقدت توقيع اتفاق مع فاغنر، وتشاد التي اعتبرت أن وجود فاغنر في مالي يمثل خطرا في الساحل، متهمة إياها بتدريب “قتلة” الرئيس إدريس دبي في أبريل الماضي.
أما في الداخل فقد انقسم الشارع المالي، بين موال، بل داع بشدة “لجلب فاغنر وطرد فرنسا” كما رُفع قبل أيام في مظاهرات داعية إلى تمديد الفترة الانتقالية والتوقيع مع فاغنر، وبين طرف آخر يرى أن جلب “مرتزقة” إلى مالي التي تشهد وضعا سياسيا حساسا وأمنيا هشا، لن يأتي بالحل.

الحديث عن تعاون عسكري روسي مع مالي ليس جديدا، ففي عام 2019 خرجت مظاهرات داعية إلى “تعاون عسكري مع روسيا” وذلك بعد تتالي الهجمات ضد الجيش المالي، كما خرجت أصوات أخرى إعلامية داعية إلى “طرد فرنسا وحتى القوات الأممية”،خاصة بعد سقوط نظام إبراهيم أبوبكر كيتا.
“حركة الوطنيين من أجل مالي” هي أول تنظيم يجمع المناهضين لفرنسا والموالين للتعاون مع روسيا، كما ترفع هذه الحركة شعارات داعية إلى تمديد الفترة الانتقالية.
يقول المسؤول الإعلامي في الحركة كوليبالي محمد، إن التعاون مع روسيا، وخصوصا فاغنر هو الحل الوحيد ليعود الأمن إلى مالي، متخذا من جمهورية وسط إفريقيا مثالا على استتباب الأمن بعد جلب سلطاتها لعناصر فاغنر، معتبرا أن فرنسا لم تفلح في إنهاء “الإرهاب” في مالي.
الوزير الأول المالي شوغيل مايغا، وفي حديث له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء السبت الماضي، انتقد انسحاب فرنسا وإنهاءها عملية برخان، دون التنسيق مع سلطات بلاده، مشيرا إلى أن من “حق الحكومة المالية التعاون مع أي شريك تراه”.
انسحاب فرنسا من مالي وخصوصا إغلاق بعض قواعدها العسكرية في الشمال، سيترك مناطق خارج سيطرة الحكومة.
في هذه الأثناء حذرت تنسيقية حركات أزواد، في بيان في 16 سبتمبر الجاري ، السلطات المالية من “جلب مرتزقة فاغنر إلى مالي”.
وقالت التنسيقية إن على “الدولة تتحمل المسؤولية إذا ما جلبت مرتزقة فاغنر، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة لها سمعة سيئة، وأن تنسيقية حركات أزواد لن تقبل بأي مرتزقة على الأراضي المالية، حسب البيان.
حديث شوغيل مايغا عن الانسحاب الفرنسي وضرورة وضع الدولة يدها على المناطق التي سيكون فيها فراغ، فسرته بعض الأوساط السياسية بنية رئيس الحكومة المالية الزج بفاغنر من أجل محاربة الحركات الأزوادية وعلى رأسها “الحركة الوطنية لتحرير أزواد”,
الناطق باسم تنسيقية حركات أزواد محمد مولود رمضان، قال إن توقيع حكومة باماكو مع عناصر فاغنر هو نوع من التخبط والفشل، لأن حوالي 80 بالمائة من الأراضي المالية خارج سيطرة الجيش المالي، وبالتالي فإن “جلب فاغنر إلى مالي سيزيد الطين بلة”.”
ويسترسل رمضان “لا أظن أن الهدف من جلب فاغنير هو محاربة الجماعات المسلحة او ما يسمونه بالإرهابية، كما هو معلن، بل إن الهدف الأول منها هو أن تكون سندا لهم هم في الحكم، في إشارة إلى تمديد الفترة الانتقالية.
الحل يقول رمضان، لا يمكن أن يأتي من الخارج، فبعد ثماني سنوات من الوجود الفرنسي وقوات البعثة الأممية”مينوسما” لم تستطع هذه القوات وقف النزيف الأمني الذي تشهده مالي، داعيا الحكومة إلى تطبيق اتفاق الجزائر، وخاصة بند إعادة هيكلة الجيش، إذا ما كانت الحكومة المالية جادة في المضي قدما نحو تحقيق السلام، فالجيوش المحلية هي فقط من يستطيع ضمان الأمن، لأنها ستكسب ثقة الشعوب، حسب تعبيره.