ليبيا والوساطة الأممية: صراع الاستقلالية والنفوذ الدولي يعقّد مسار التسوية السياسية

اعداد امل التوكابري قسم الدراسات و البحوث 2026/11/11

تواجه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مرحلة جديدة من الانتقادات السياسية، في ظل تصاعد الخلافات بشأن طبيعة دورها في إدارة العملية السياسية، وحدود تدخلها في تحديد مسارات التسوية بين الأطراف الليبية المتنافسة. وبينما تؤكد البعثة أن تحركاتها تستهدف إنهاء حالة الانقسام المؤسسي وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، تتزايد اعتراضات أطراف سياسية ليبية تتساءل عن مدى استقلالية الوساطة الأممية، ومدى تأثر قراراتها بحسابات القوى الدولية والإقليمية.
وتعيد هذه الانتقادات إلى الواجهة إشكالية أساسية في الأزمة الليبية، تتمثل في التوازن بين الدور الدولي المساند للحل السياسي، وضرورة أن تظل عملية التسوية نابعة من إرادة الليبيين، بعيداً عن فرض ترتيبات خارجية قد تعيد توزيع السلطة بين النخب القائمة دون معالجة جذور الانقسام.

انتقادات ليبية لدور البعثة الأممية

تتمحور أبرز الانتقادات حول آليات اختيار المشاركين في الحوارات السياسية، ومدى تمثيلهم للمؤسسات والاتجاهات السياسية المختلفة، فضلاً عن طبيعة التفاهمات التي تنتج عن هذه الاجتماعات.
وفي هذا السياق، برز الخلاف بشأن لجنة الحوار المصغرة «4+4»، التي توصلت خلال اجتماعات احتضنتها تونس في 30 أغسطس 2026، برعاية أممية، إلى تفاهمات تتعلق باستكمال المسار الانتخابي، من بينها إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة الخلافات المرتبطة بالقوانين الانتخابية.
غير أن هذه التفاهمات واجهت اعتراضات داخل المجلس الأعلى للدولة، إذ رفضت لجنته السياسية مخرجات اللجنة، محذرة البعثة الأممية من دعم مسارات سياسية موازية لخريطة الطريق التي أعلنتها في أغسطس 2025.
واعتبرت اللجنة أن تجاوز المؤسسات الليبية أو إنشاء آليات تفاوضية لا تحظى بتوافقها قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات بدلاً من تجاوزها، وهو ما يعكس اتساع الخلاف حول شرعية التمثيل السياسي وحدود الصلاحيات الممنوحة للبعثة الأممية.

هانا تيتيه بين الوساطة والضغط السياسي

تجد المبعوثة الأممية إلى ليبيا، حنا تيتيه، نفسها أمام معادلة معقدة تتمثل في ضرورة تحريك العملية السياسية المتعثرة، دون أن تتحول البعثة إلى طرف مؤثر في إعادة توزيع السلطة أو تحديد نتائج المفاوضات مسبقاً.
وقد أثارت تصريحاتها بشأن تجاوز المؤسسات الليبية ولاياتها الشرعية نقاشاً واسعاً، بعدما اعتبرت أن استمرار المؤسسات الحالية دون تجديد شرعيتها عبر الانتخابات يمثل أحد أسباب استمرار الأزمة السياسية.
وفي المقابل، رأى منتقدون أن استخدام مسألة الشرعية للضغط على المؤسسات القائمة قد يمهد لإعادة تشكيل المشهد السياسي من خلال ترتيبات انتقالية جديدة، دون ضمان وجود توافق وطني واسع بشأنها.
وتكشف هذه المواقف عن تباين في فهم طبيعة التفويض الأممي: فبينما ترى البعثة أن تحريك العملية السياسية يتطلب تجاوز حالة الجمود المؤسسي، تخشى أطراف ليبية أن يؤدي ذلك إلى تقليص دور المؤسسات القائمة ومنح البعثة نفوذاً أكبر في تحديد المسار السياسي.

الضغوط الخارجية وتنافس القوى الدولية

لا يمكن فصل الجدل حول استقلالية الوساطة الأممية عن التنافس الدولي والإقليمي على النفوذ في ليبيا، التي لا تزال تمثل موقعاً استراتيجياً مهماً بسبب احتياطاتها النفطية وموقعها الجغرافي واتصالها بمنطقة الساحل الإفريقي والبحر المتوسط.
وتتداخل في الأزمة الليبية مصالح قوى دولية وإقليمية، من بينها الولايات المتحدة وروسيا وتركيا ومصر والإمارات، حيث تسعى هذه الأطراف إلى حماية مصالحها الأمنية والاقتصادية والسياسية، والتأثير في شكل الترتيبات المستقبلية للسلطة.
وفي هذا السياق، برزت خلال عام 2026 تحركات أمريكية تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب، عبر مستشاره للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، بهدف تقريب وجهات النظر بين المعسكرين الشرقي والغربي والتوصل إلى صيغة لتوحيد المؤسسات والسلطة التنفيذية.
كما كشفت تقارير صحفية عن وساطة باكستانية مدعومة من السعودية، بمشاركة أطراف دولية وإقليمية، لبحث ترتيبات لتقاسم السلطة بين القوى المتنافسة، بما في ذلك مقترحات تتعلق بتشكيل حكومة موحدة ومجلس رئاسي جديد.
وتثير هذه التحركات تساؤلات حول مدى تكامل المبادرات الدولية مع خريطة الطريق الأممية، وما إذا كانت تمثل دعماً إضافياً لها أم مساراً تفاوضياً موازياً قد يضعف دور الأمم المتحدة في إدارة التسوية السياسية.

خريطة الطريق الأممية أمام اختبار التنفيذ

أعلنت البعثة الأممية في أغسطس 2025 خريطة طريق تستهدف إخراج ليبيا من حالة الجمود السياسي، من خلال ثلاثة مسارات أساسية:
1. تهيئة إطار قانوني ودستوري قابل للتطبيق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
2. توحيد المؤسسات الليبية، بما في ذلك السلطة التنفيذية والمؤسسات الأمنية والعسكرية.
3. إطلاق حوار منظم بشأن الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية.
غير أن تنفيذ هذه الأهداف لا يزال يصطدم بالخلافات حول القوانين الانتخابية، وشروط الترشح، وتوزيع الصلاحيات، والجهة التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية.
وفي 30 أكتوبر 2026، جدد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة حتى 31 أكتوبر 2027، بموجب القرار 2835، مؤكداً دعمه لدور حنا تيتيه وخريطة الطريق الأممية، وضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها، والامتناع عن التدخلات الخارجية التي تعرقل التسوية.
لكن تجديد الولاية الدولية لا يعني بالضرورة تحقق توافق داخلي حول آليات تنفيذ الخريطة، وهو ما يجعل نجاحها مرتبطاً بمدى استعداد الأطراف الليبية للتوصل إلى تفاهمات عملية.

الانقسام المؤسسي وتعقيدات توحيد السلطة

تظل مشكلة الانقسام الحكومي والمؤسسي إحدى أبرز العقبات أمام أي تسوية سياسية في ليبيا، حيث توجد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، مقابل حكومة أسامة حماد في شرق البلاد، المدعومة من مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة خليفة حفتر.
وفي ظل استمرار هذا الانقسام، تجددت محاولات تشكيل حكومة موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.
غير أن هذه المبادرات تواجه خلافات بشأن الشخصيات التي ستتولى المناصب التنفيذية، ومكان ممارسة السلطة، وضمانات عدم استخدام الحكومة الجديدة لإقصاء أحد المعسكرين أو تكريس نفوذ القوى المسيطرة ميدانياً.
كما أن توحيد المؤسسات لا يقتصر على الجانب الإداري والسياسي، بل يشمل تحديات أكثر تعقيداً تتعلق بتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وإعادة تنظيم الإنفاق العام، وإدارة عائدات النفط، وضمان توزيع الموارد بصورة عادلة بين المناطق الليبية.

هل تستطيع الأمم المتحدة الحفاظ على استقلالية الوساطة؟

تكشف الانتقادات الموجهة إلى البعثة الأممية عن معضلة تتجاوز أداء المبعوثة الحالية، وترتبط بطبيعة الوساطة الدولية في النزاعات التي تتداخل فيها المصالح المحلية والإقليمية والدولية.
فمن الناحية النظرية، يفترض أن تقتصر مهمة الأمم المتحدة على تسهيل الحوار بين الأطراف الليبية، وتوفير الضمانات السياسية والدبلوماسية اللازمة للوصول إلى تسوية شاملة. لكن الواقع الليبي يفرض على البعثة التعامل مع مؤسسات منقسمة، وقوى مسلحة متعددة، وأطراف خارجية تمتلك أدوات تأثير مباشرة في مسار الأزمة.
وتزداد صعوبة هذه المهمة مع تعدد المبادرات الدولية، إذ يمكن أن يؤدي غياب التنسيق بين واشنطن والأطراف الأوروبية والقوى الإقليمية إلى ظهور مسارات تفاوضية متنافسة، لكل منها حساباته وأولوياته الخاصة.
ومن جهة أخرى، فإن التركيز على التوافق بين النخب السياسية والعسكرية دون معالجة قضايا المساءلة والشفافية وإدارة الموارد العامة قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة ضمن ترتيبات جديدة لتقاسم السلطة، بدلاً من بناء مؤسسات وطنية مستقرة.
وبالتالي، فإن التحدي الحقيقي أمام البعثة الأممية لا يتمثل فقط في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنافسة، بل في ضمان أن تكون التسوية المرتقبة قائمة على شرعية وطنية، وأن تفضي إلى انتخابات قابلة للتنفيذ ومؤسسات موحدة، بعيداً عن تحويل الوساطة الدولية إلى أداة لإضفاء الشرعية على تفاهمات تفرضها موازين القوى.