قوى الشرق تعيد ضبط إيقاع الملف النووي الإيراني وسط ضغوط غربية متجددة

قسم الأخبار الدولية 03/12/2025

دفع سفراء إيران وروسيا والصين في الأمم المتحدة باتجاه مقاربة دبلوماسية جديدة للملف النووي الإيراني، بعدما وجهوا رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام أنطونيو غوتيريش دعوا فيها إلى حل سياسي «يراعي مخاوف جميع الأطراف»، ويرفض التصعيد عبر العقوبات أو التلويح بالقوة. وجاءت الرسالة في لحظة تزايد فيها الجدل حول مستقبل الاتفاق النووي، وفي ظل انتهاء معظم بنود القرار 2231 في أكتوبر 2025، ما يعيد رسم الإطار القانوني الذي حكم هذا الملف لعقد كامل.

وأكدت الدول الثلاث التزامها «بالمشاركة البنّاءة» داخل مجلس الأمن، وإسناد أي جهود دولية لتحصين الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني. وشددت على أن طريق التهدئة يبدأ بالابتعاد عن العقوبات الأحادية وإتاحة الظروف الملائمة للحوار، معتبرة أن ضغوط بعض العواصم الغربية قوضت فرص العودة إلى مسار تفاوضي مستقر. وربطت الرسالة بين تدهور الثقة وبين انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أحبطت آلية «استعادة العقوبات» وجعلت تفعيلها تجاه إيران «غير قابل للتطبيق دون معالجة الخلل الأساسي».

ووسّعت الرسالة دائرة الانتقاد لتشمل «الترويكا الأوروبية» والاتحاد الأوروبي، اللذين اتُّهما بمجاراة العقوبات الأميركية رغم التزاماتهم الواردة في الاتفاق والقرار 2231، وبفرض تدابير أحادية فاقمت الاحتقان. وأكدت الدول الموقعة أن الخطوات التعويضية التي اتخذتها طهران، بما في ذلك تعليق التزامات معينة، جاءت «بعد سنوات من الانضباط الدبلوماسي ومن غياب التصحيح الأوروبي»، ولا يمكن استخدامها لتبرير إعادة فرض العقوبات.

واعتبر السفراء أن محاولة تفعيل آلية «السناب باك» من قبل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا «معيبة قانونياً وشكلياً»، وأن انتهاء العمل الكامل بقرار 2231 في 18 أكتوبر 2025 يعني – وفق منظورهم – طيّ صفحة نظر الملف النووي الإيراني داخل مجلس الأمن، ما يمهّد لمرحلة جديدة من التفاوض الدولي تعتمد على التوازن والاحترام المتبادل بدلاً من الضغوط والإملاءات.