في انحياز مفضوح..أمريكا ترفض التحقيق في جرائم جنود الإحتلال الصهيوني
واشتطن-الولايات المتحدة-05 مارس 2021
أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ورئيس وزراء كيان افحتلال الإسرائيلي نتنياهو، معارضة قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من قول مدعية المحكمة الجنائية إن مكتبها سيحقق رسميًا في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
وقال البيت الأبيض إن هاريس ونتنياهو تناولا معارضة حكومتيهما “لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على جنود إسرائيليين”.
من جانب آخر، أشار البيت الأبيض في بيان له عقب اتصال هاتفي بين هاريس ونتنياهو أمس الخميس، إلى أن “نائبة الرئيس أكدت التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل”. .
يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، ترامب، فرض عقوبات على موظفين في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في جرائم حرب من المحتمل أن قوات الولايات المتحدة ارتكبتها في أفغانستان.
ويسمح القرار التنفيذي، الذي أصدره ترامب للولايات المتحدة بتجميد أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ومنعهم من دخول أراضيها.
وسبق للرئيس ترامب أن أصدر عفوا عن قوات كانت تحاكم في الولايات المتحدة بتهم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.
يشار إلى أن كيان الإحتلال الإسرائيلي ليس من الدول الموقّعة على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، ولا يعترف بسلطتها إلى جانب ثلاث دول من بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وهي: الولايات المتحدة وروسيا والصين،وتعارض أمريكا والإحتلال الصهيوني محاكمة المواطنين الأمريكيين أو الصهاينة مهما ارتكبوا من جرائم وفظائع بحق الإنسانية،في حين يتم استخدام المحكمة سيفا مسلطا على الشعوب الصغيرة.
وقالت أندريا براسو، مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في واشنطن، إنّ “هذا الإعتداء على المحكمة الجنائية الدولية هو محاولة لمنع ضحايا الجرائم الخطيرة سواء في أفغانستان أو فلسطين من إبصار العدالة”.
وأضافت أنه على الدول التي تدعم العدالة الدولية أن تعارض علانية هذه “المحاولة الفاضحة للعرقلة”.
ويتهم الكثير من السياسيين في القارة الإفريقية المحكمة الجنائية الدولية بالكيل بمكيالين، فهي تتعامل مع الجرائم التي تُرتَكب في العالم وكأنها لا ترى من الجرائم والتجاوزات إلا ما يحدث في إفريقيا، ويستدلون على ذلك بأن هذه المحكمة تدخلت حتى الآن في قضايا تتعلق بتسع دول ثمانٍ منها في إفريقيا.
وقد انسحب عدد من الدول الإفريقية من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، فبعد قرار بوروندي الإنسحاب، في 12 أكتوبر2016، جاء دور جنوب إفريقيا بعد تسعة أيام، وكانت غامبيا هي ثالث دولة أعلنت انسحابها من المحكمة في 25 أكتوبر 2016.
وقدمت الدول الثلاث جملة من الأسباب كانت وراء قراراتها، على خلفية أن المحكمة صارت أداة للضغط على حكومات البلدان الفقيرة أو وسيلة لزعزعة الإستقرار فيها وذلك بتحريض من القوى العظمى، فضلًا عن كونها أصبحت في نظر هذه الدول أداة لاضطهاد الأفارقة، وخاصة قادتهم
