«فوبيا البعث» تشعل سباق الانتخابات العراقية وسط تحذيرات من استغلال القوانين لأغراض سياسية

قسم الأخبار الدولية 08/08/2025

عاد ملف حزب «البعث» المنحل إلى واجهة المشهد السياسي في العراق، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، بعدما حذّر رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، من «محاولات تسلل رموز نظام صدام حسين عبر بوابة التشريع».

المالكي، الذي يقود ائتلاف «دولة القانون»، شدّد في بيان على أن الدستور العراقي يحظر عودة الحزب ورموزه إلى الحياة السياسية «تحت أي مسمى»، وأن الانتماء إليه «جريمة لا تسقط بالتقادم»، داعياً إلى التمسك بإجراءات «المساءلة والعدالة» لمنع اختراق مؤسسات الدولة.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، التي أُنشئت استناداً إلى الدستور، «جهة تنفيذية ملزمة بتطبيق القانون»، محذراً من أن أي تساهل في عملها سيتيح «عودة الفكر البعثي عبر قنوات التشريع أو الأمن أو الاقتصاد».

ويرى مراقبون أن تصريحات المالكي قد تمهّد لحملة استبعاد مرشحين بدعوى الانتماء للحزب المنحل، وهو ما يثير جدلاً متجدداً حول ما يوصف بـ«العدالة الانتقالية». الخبير الدستوري سيف السعدي اعتبر أن استمرار العمل بقوانين المساءلة يعكس «نزعة انتقائية وانتقامية»، مشيراً إلى أن المنهاج الوزاري الحالي نص على حل الهيئة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

ويعود ملف «اجتثاث البعث» إلى ما بعد سقوط النظام عام 2003، حين أسس الحاكم المدني الأميركي بول بريمر هيئة خاصة برئاسة أحمد الجلبي لإقصاء رموز الحزب من مؤسسات الدولة، قبل أن يتغيّر اسمها لاحقاً إلى «المساءلة والعدالة» استجابة لمطالب قوى سياسية، خصوصاً سنية، كانت تشكو من الإقصاء السياسي.

ورغم تعهّد حكومات متعاقبة بإنهاء هذا الملف، يرى معنيون أن حل الهيئة يظل معقداً بسبب ارتباطها بمادة دستورية تشترط قراراً منها لإنهاء عملها، مما يجعل «فوبيا البعث» حاضرة في كل استحقاق انتخابي، ومثاراً للانقسام بين من يعدّها حماية للنظام السياسي ومن يراها أداة لتصفية الخصوم.