قسم الأخبار الدولية26-11-2025

تأكيدٌ قضائيّ فرنسيّ يعمّق المأزق القانوني للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بعد تثبيت إدانته بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.

أيّدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في فرنسا، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2025، إدانة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية، في أحدث حلقة من أزماته القانونية بعد سجنه في الآونة الأخيرة لمدة شهر تقريباً في قضية أخرى.

وكان ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، قد طعن في الحكم الصادر بحقه عام 2024 لإدانته بتمويل غير قانوني لحملة إعادة انتخابه -غير الناجحة- عام 2012، والذي تضمّن السجن لمدة عام.

وجرى تعليق 6 أشهر من تلك العقوبة، ويمكن أن يقضيها بوسائل بديلة مثل ارتداء سوار إلكتروني من دون الذهاب إلى السجن.

وجاء تأييد الحكم بعد إرسال ساركوزي إلى السجن في 21 أكتوبر الجاري، لإدانته في قضية منفصلة تتعلق بمحاولات قام بها مساعدون مقربون للحصول على أموال ليبية لحملته الرئاسية عام 2007.

 وقد أُطلق سراحه من السجن في وقت سابق من هذا الشهر، بانتظار الاستئناف.

خلفية القضية

وتتعلق قضية “بيغماليون” بنظام فواتير مزدوجة بين حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” وشركة “بيغماليون” التي تولت تنظيم فعاليات حملة الحزب في 2012.

وأتاح هذا النظام إخفاء تجاوز كبير لسقف الإنفاق الانتخابي المرخص به من قبل قانون الانتخابات الفرنسي. إذ بلغت النفقات نحو 43 مليون يورو، بينما يحدد القانون السقف بـ22.5 مليون يورو.

واعتبرت المحكمة أن ساركوزي لم يشارك في وضع الآلية الاحتيالية، لكنه استفاد منها بصفته مرشحاً، فضلاً عن أنه “تعمّد الامتناع عن مراقبة النفقات” وفق الحكم الذي صدر في المرحلة الأولى.