غوتيريش:التضامن العالمي في عداد المفقودين
نيويورك-الأمم المتحدة-18-01-2022
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته أمام المنتدى الإقتصادي العالمي الذي عقد بصورة افتراضية، أمس الإثنين، إن “التضامن العالمي في عداد المفقودين”.
وأضاف الأمين العام: “لقد أظهر العامان الماضيان حقيقة بسيطة ولكنها قاسية – إذا تركنا أي شخص يتخلف عن الركب، فذلك يعني أننا نترك الجميع يتخلف عن الركب”.
وحث جميع المشاركين في المنتدى على التركيز على ثلاثة مجالات عاجلة يتمثل أولها في مواجهة الجائحة الصحية بعدالة وإنصاف.
وأوضح أن العالم لم يقترب من تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم 40 في المائة من الناس في جميع البلدان، بحلول نهاية العام الماضي، و 70 في المائة بحلول منتصف هذا العام،مشيرا إلى أن معدلات التطعيم في البلدان ذات الدخل المرتفع أعلى “بشكل مخجل” بسبع مرات مما هي عليه في البلدان الإفريقية.
وإلى جانب التركيز على المساواة في اللقاحات، قال الأمين العام إن العالم يجب أن يستعد للجائحة القادمة باستثمارات في مجالات الرصد والكشف المبكر وخطط الاستجابة السريعة في كل بلد.
وذكر أن المجال الثاني الذي يحتاج إلى إجراءات عاجلة هو النظام المالي العالمي،وقال:”نحن بحاجة إلى إصلاح النظام المالي العالمي، بحيث يعمل لصالح جميع البلدان.. في هذه اللحظة الحرجة، نبدأ في التعافي غير المتوازن”.
ويعتقد الأمين العام للأمم المتحدة أن البلدان منخفضة الدخل في وضع لا تحسد عليه، حيث يتم إنفاق أكثر من ثمانية دولارات من أصل عشرة في البلدان المتقدمة.
وقال: “إن هذه الدول تشهد أبطأ نمو منذ جيل – وتحاول التعافي باستخدام ميزانيات وطنية غير كافية بشكل مؤسف”.
وأشار غوتيريش إلى التضخم القياسي، وتقلص الحيز المالي، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، قائلا إنها تضرب كل ركن من أركان العالم، وخاصة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأضاف: “لقد خذلهم النظام المالي العالمي عندما كانوا في أمسّ الحاجة إليه”.”
وأكد الأمين العام أن هذه الدول “مقيدة بالديون المتزايدة وأسعار الفائدة الباهظة” بالرغم من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والخسائر في التنمية.
وشدد على الحاجة إلى نظام مناسب يفي بالغرض، وطالب بإعادة هيكلة الديون، بشكل عاجل، وإصلاح هيكل الديون طويلة الأجل، وتوسيع الإطار المشترك لمعالجة الديون إلى البلدان ذات الدخل المتوسط.
كما طلب غوتيريش من الحكومات والمؤسسات تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لقياس مخاطر الاستثمار، ومعالجة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، والتأكد من أن الأنظمة الضريبية “عادلة ومصممة بطريقة تقلل من فجوة عدم المساواة”.
أما المجال الثالث والأخير الذي أبرزه الأمين العام فهو العمل المناخي في البلدان النامية.
وأوضح أنه حتى إذا أوفت جميع البلدان المتقدمة بوعودها بخفض الانبعاثات بشكل كبير بحلول عام 2030، فستظل الانبعاثات العالمية مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن الحفاظ على هدف 1.5 درجة في متناول اليد.
ووفقا لبحث مدعوم من الأمم المتحدة، يحتاج العالم إلى خفض بنسبة 45 في المائة في الانبعاثات العالمية، خلال هذا العقد، لكن من المقرر أن تزيد بنسبة 14 في المائة بحلول عام 2030.
وقال غوتيريش إن ارتفاع درجة الحرارة بمعدل 1.2 درجة “جلب بالفعل عواقب مدمرة. فعلى مدى العقدين الماضيين، ارتفعت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ بنسبة 82 في المائة.
وفي العام الماضي فقط، تسبب الطقس القاسي في خسائر مشمولة بالحماية التأمينية بقيمة 120 مليار دولار، ومقتل 10 آلاف شخص، كما أجبرت الصدمات المناخية، في عام 2020، 30 مليون شخص على الفرار من ديارهم، أي أكثر بثلاث مرات من أولئك الذين نزحوا بسبب الحرب والعنف. وهناك مليار طفل معرضون بشدة لخطر المعاناة من آثار تغير المناخ.
وقال المين العام إن عكس هذا الاتجاه سيتطلب قوة إرادة هائلة وبراعة من الحكومات والشركات على حد سواء، في كل دولة من الدول الرئيسية التي تصدر الانبعاثات.
وأكد امين عام الأمم المتحدة أن العالم “لا يستطيع تحمل تكرار أوجه عدم المساواة والظلم التي تستمر في الحكم على عشرات الملايين من الناس بحياة الفاقة والفقر وسوء الصحة”.
واختتم حديثه قائلا: “لا يمكننا الاستمرار في بناء الجدران بين الأغنياء والفقراء”.
