صندوق النقد يحث لبنان على تسريع إصلاحاته المالية والمصرفية لحماية المودعين وضمان التعافي الاقتصادي
قسم الأخبار الدولية 26/09/2025
اختتم صندوق النقد الدولي زيارته إلى بيروت بدعوة السلطات اللبنانية إلى استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، محذراً من أن أي تلكؤ قد يعرقل فرص التعافي ويضعف ثقة المجتمع الدولي. وأكد وفد الصندوق، برئاسة إرنستو راميريز ريغو، أن الاقتصاد اللبناني أظهر مرونة نسبية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بقطاع السياحة وتحويلات المغتربين، لكنه لا يزال رهينة أزمات هيكلية متراكمة تتطلب مقاربة إصلاحية أكثر طموحاً.
ورحّب الصندوق بالخطوات الإجرائية التي أنجزتها الحكومة، مثل تشكيل الهيئات التنظيمية للكهرباء والاتصالات وتطوير آليات الامتثال الضريبي الرقمي، إلا أنه شدد على أن هذه التدابير غير كافية ما لم تُترجم إلى إصلاحات شاملة تعيد الثقة في الاقتصاد وتجذب دعماً دولياً لإعادة الإعمار، خصوصاً بعد أضرار الحرب الأخيرة.
وفي الملف المصرفي، اعتبر الصندوق أن إقرار قانون تسوية أوضاع البنوك يمثل تقدماً ملحوظاً، لكنه أشار إلى الحاجة الملحة لتعديله بما يتوافق مع المعايير الدولية. وأكد ضرورة وضع استراتيجية واضحة للاعتراف بالخسائر وتوزيعها بشكل عادل يضمن حماية صغار المودعين، ويعيد للقطاع المصرفي قدرته على الاستمرار، مع الحفاظ على استدامة الدين العام.
أما بشأن مشروع موازنة 2026، فقد دعا الصندوق إلى صياغة أكثر طموحاً، محذراً من خطورة التراجع عن الرسوم المفروضة على المحروقات لما لذلك من أثر مباشر على الإيرادات العامة. كما طالب بزيادة الشفافية في تسجيل النفقات، بما فيها الممولة خارجياً، وباعتماد إطار مالي متوسط المدى يساعد على استعادة الانضباط المالي.
ويُنتظر أن تتواصل المناقشات بين الطرفين خلال الاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر المقبل، وسط ترقب داخلي ودولي لما إذا كانت السلطات اللبنانية ستتمكن من ترجمة التزاماتها إلى خطوات ملموسة. ويرى مراقبون أن نجاح هذه الإصلاحات قد يفتح الباب أمام تدفق الدعم الدولي، في حين أن استمرار التعثر سيعمّق عزلة لبنان الاقتصادية ويزيد الضغوط على المودعين والقطاعات الحيوية.
