محاكمة نتنياهو تدخل منعطفًا حاسمًا مع بدء استجوابه من النيابة العامة
قسم الأخبار الدولية 03/06/2025
دخلت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو مرحلة مفصلية، بعدما بدأت النيابة العامة صباح الثلاثاء استجوابه مباشرة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، في سلسلة قضايا فساد تلاحقه منذ سنوات عدة. مثّل نتنياهو أمام المحكمة للمرة السادسة والثلاثين، حيث شهدت الجلسات السابقة إجابات مطولة قدمها خلال استجواب فريق دفاعه، إلا أن هذه الجلسة تميزت بتحول نوعي، إذ طلب الادعاء إجابات مختصرة وواضحة، بهدف اختبار مصداقية نتنياهو تحت ضغط الأسئلة المباشرة.
اتبعت النيابة أسلوب الصمت خلال الجلسات السابقة، تحضيرًا لاستجواب نتنياهو الذي ينتظر أن يمتد حتى فصل الشتاء المقبل، في محاولة لكشف تناقضات محتملة في روايته. وأثار تسليم مذكرات ومظاريف أثناء الجلسات، التي تُبقي نتنياهو على اطلاع دائم بالشؤون الحكومية، جدلاً واسعًا، حيث تخشى النيابة أن يُستخدم ذلك كذريعة لأخذ استراحات متكررة لإعادة ترتيب الإجابات، وهو ما قد تمنع استمرارَه خلال الاستجواب المضاد.
تتناول المحاكمة ثلاث ملفات رئيسة (1000 و2000 و4000) تتعلق باتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة. يتهم الملف 1000 نتنياهو وأفراد عائلته بتلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تسهيلات حكومية، فيما يتعلق الملف 2000 بالتفاوض مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، بينما يتناول الملف 4000 تسهيلات مُقدمة لشاؤول إلوفيتش، المالك السابق لموقع “والا” الإخباري ومسؤول في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل دعم إعلامي.
بدأت المحاكمة عام 2020 ولا يزال نتنياهو ينفي جميع الاتهامات، واصفًا إياها بحملة سياسية تستهدف الإطاحة به. ويزيد من تعقيد وضعه القانوني صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه في نوفمبر 2024 من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مما يضاعف الضغوط السياسية والقضائية التي تواجهه.
يأتي هذا التصعيد في المحاكمة في وقت تعيش إسرائيل توترات سياسية داخلية متزايدة، إذ قد تؤثر نتائجها على المشهد السياسي مستقبلاً، لا سيما مع استمرار الانقسام بين أنصار نتنياهو ومعارضيه. وترقب واسع يسيطر على الشارع الإسرائيلي والدولي، وسط توقعات بأن تستمر المحاكمة لفترة طويلة في ظل التعقيدات القانونية والسياسية التي تحيط بالقضية.
