سعيّد يمدّد قرار تعليق أعمال مجلس النواب

تونس: 24 -08-2021

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، في وقت متأخر من ليلة أمس الإثنين، إصدار أمر رئاسي يقضي بتمديد العمل بقرار تعليق أعمال المجلس النيابي “حتى إشعار آخر”، الذي كان قد أصدره الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو وبموجبه تمّ تجميد أشغال مجلس نواب الشعب لمدة 30 يوما.

وأصدر سعيّد قرارات الـ 25 يوليو استنادا إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يمنح رئيس الجمهورية الصلاحية لإصدار تدابير استثنائية، وبمقتضى القرارات الرئاسية جمّد بموجبها عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بنفسه.

لم يمثّل قرار تمديد تعليق العمل بقرارات الـ 25 من يوليو، قرارا مفاجئا، فتمديد تعليق أعمال البرلمان كان متوقّعا في انتظار إعلان الرئيس اتخاذ تدابير جديدة وتقديم خارطة طريق واضحة .

وهكذا يتّضح ان الرئيس سعيّد عازم على مواصلة مسيرة الإصلاح وإنقاذ البلاد في موقف تاريخي ينسجم مع مطالب اشلعب التونسي الذي ضاق ذرعا بتردي الأوضاع الاقتصادية والصحّية والسياسية والاجتماعية إلى جانب هاجس الإرهاب الذي لا يزال يخيّم على البلاد. .

ويعلّق الكاتب السعودي محمود علي في مقال له في صحيفة عكاظ، على ماقام به سعّيد قائلا، “كُتب دستور تونس عام 2014 مهلهل يخدم المجموعة السياسية المسيطرة حينها، ويشكل في الوقت ذاته خطراً حقيقياً على الدولة التونسية.، كانت حركة النهضة منتشية بفوز برلماني عريض اعتقدت أنه سيتكرر دائما، وهكذا تمت صياغة دستور على مقاس الحركة، يسمح لها بالسيطرة على الدولة عن طريق البرلمان والمجيء برئيس طرطور يكون واجهة لها وللبلاد”.

وكان سعيّد فرصة التونسيين الوحيدة للخروج من هذه المتاهة، فوجوده مصطفا إلى جانب شعبه وهو الرجل الوطني كان حلّا للخروج من عنق الزجاجة ، وقد مكّنه موقعه من الاطلاع على كل ما يجري من تخريب للبلاد دون أن تمكّنه صلاحياته من فعل شيء حيال ذلك. ما شاهده الرجل لم يكن ليتحمله إلا إذا كان جزءاً منه، وهكذا بدأ في التحذير من أن ما يجري خطير ويهدد كيان الدولة،التحذيرُ تلو التحذير ولم تزدد العصابات المتنفذة إلا فساداً واستهتاراً ببلدها.،وفي اللحظة الحاسمة يبدو أن الرجل طفح كيله، فلم يعد بمقدوره مشاهدة بلده ينحدر نحو خراب لا نهاية له، فإنتصر لشعبه وبلده…