رئيس الوزراء العراقي: الحكومة لن تستقيل دون بديل سريع

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ، إن حكومته لن تستجيب لمطالب المتظاهرين بالإستقالة دون وجود بديل “.سلس وسريع” .

واعترف عبدالمهدي، الذي يواجه أزمة غير مسبوقة منذ توليه السلطة قبل نحو عام، بأن هناك مطالبات مشروعة باستقالة الحكومة، لكن لا يمكن تحقيق ذلك “دون بديل سلس وسريع”.

وحذر رئيس الوزراء العراقي من أن “استقالة الحكومة سوف تترك فراغًا في البلاد يزيد من عمق المشاكل باعتبار أن حكومة تصريف الأعمال تكون مقيدة السلطات، وليس بإمكانها تمرير الموازنة المالية وإجراء الإصلاحات المطلوبة”.

وأضاف المهدي أنه لا يتشبث بالسلطة وأنه مستعد لترك المنصب فورًا إذا اتفقت القوى السياسية على بديل له،لافتا إلى أن استقالة حكومته “من شأنها ترك مصير البلد للمجهول”.

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، قد دعت، كافةالأطراف في العراق إلى الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم والالتزام بسلمية التظاهرات، مطالباً القوات الأمنية بحماية المتظاهرين.

وأضافت أن “المفوضية تدين استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة التي أدت إلى سقوط ضحايا، وتطالب بإحالة المتسببين إلى لجان تحقيقية، كما تدين أي تجاوز ضد الممتلكات العامة والخاصة”.

يشار إلى أن رئيس مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، كان قد دعا القوى السياسية إلى تقديم تنازلات للحفاظ على النظام السياسي والعملية الديمقراطية في العراق.

وطالب البياتي باجراء انتخابات مبكرة ،معتبرا أن ذلك خطوة ايجابية وأكثر عملية بإمكانها أن تسحب غضب الشارع، وتسهم في تحويل هذا الزخم الشعبي الموجود على الأرض إلى صناديق الإقتراع، وعبور الأزمة، واختيار برلمان وحكومة تأتي من مشاركة جماهيرية أكبر وأوسع، وهو الشيء الذي لم تتميز به الإنتخابات الأخيرة.

وأضاف أن “الأصل هو الحفاظ على النظام السياسي والعملية الديمقراطية، مع تقديم بعض التنازلات من قبل القوى السياسية، مادامت ضمن أطر الدستور ونزولاً عند رغبة الشعب للحفاظ على استقرار البلد ومنع الفوضى”.