دول الخليج توسّع قدرتها على الردع المشترك بعد الاعتداءات على قطر وتدشّن مرحلة جديدة من التنسيق الدفاعي
قسم الأخبار الدولية 03/12/2025
عمّقت دول مجلس التعاون استعداداتها الدفاعية خلال الأسابيع الماضية، بعدما واجهت قطر اعتداءين متتاليين من إيران وإسرائيل عام 2025، وهو ما أعاد ترتيب أولويات الأمن الخليجي ودفع العواصم الست إلى تعزيز الردع المشترك عبر سلسلة تدريبات عسكرية وآليات تنسيق جديدة. وجاءت هذه التحركات في ظل تأكيد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، خلال القمة الخليجية في المنامة، أن الهجمات الأخيرة أثبتت «وحدة المصير والأمن» داخل المنظومة الخليجية، وأن أي تهديد لأي دولة عضو ينعكس مباشرة على أمن الدول كافة.
وركّز البديوي على أن توصيات الدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك شكّلت نقطة تحول في الأداء العسكري الخليجي، حيث باشرت القوات الخليجية تنفيذ عدد من المناورات المشتركة، أبرزها «تمرين اتحاد 25» الخاص بالقوات البحرية، إلى جانب استمرار اجتماعات اللجان العسكرية المتخصصة لتطوير التكامل العملياتي وتعزيز الجاهزية في مواجهة التهديدات الإقليمية المتصاعدة. وبيّن أن دول المجلس تحركت سريعاً لمساندة قطر بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد والقواعد الأميركية في العراق في يونيو 2025، ثم الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة في سبتمبر من العام نفسه.
وفي سياق المواقف السياسية، شدّد الأمين العام على ثبات موقف دول الخليج من القضية الفلسطينية، مؤكداً مركزيتها وضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ورحّب بالمخرجات الدولية الداعمة للحل السياسي، بما في ذلك مؤتمر نيويورك للتسوية، وقمة شرم الشيخ للسلام، والاتفاق الرباعي بين قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة لبدء المرحلة الأولى من وقف الحرب على غزة.
وعلى مستوى الشراكات الدولية، أوضح البديوي أن عام 2025 حمل زخماً لافتاً في علاقات مجلس التعاون، من خلال القمة الخليجية – الأميركية في الرياض، ثم القمة الثلاثية مع الصين في كوالالمبور، واجتماعات موسعة مع تكتلات إقليمية ودول صديقة، ما عزّز موقع المجلس كمنصة أساسية في النظام الإقليمي والدولي.
وفي جانب التكامل الاقتصادي، أبرز الأمين العام إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني، وإطلاق منصة الخليج الصناعية، وتقدم مشروع الاتحاد الجمركي عبر منصة تبادل البيانات (2026)، إضافةً إلى خطوات واسعة في تنظيم تجارة الخدمات والاعتراف بالمؤهلات المهنية، فضلاً عن بدء مفاوضات التجارة الحرة مع ماليزيا.
كما تناول البديوي جهود تعزيز البنية التشريعية ومكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجيات الأمنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال، مع الإعداد لمؤتمر الأمن الخليجي – العالمي 2027، وتمرين «أمن الخليج العربي 4» في قطر، ومشروع «النقطة الواحدة» لتسهيل السفر الجوي بين الدول. وتبرز هذه الخطوات اتجاهاً خليجياً واضحاً نحو بناء منظومة أمنية متقدمة، تربط الدفاع بالاقتصاد والشراكات الدولية، وتستجيب للتحولات المتسارعة في البيئة الإقليمية.
