دور هولندا في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية في سوريا

دمشق-سوريا-22-02-2021

كشفت وسائل إعلام هولندية ملفات تورّط الحكومة الهولندية بدعم التنظيمات الإرهابية في سورية على مدى عدّة سنوات، فيما اعترف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بتدخله شخصياً لعرقلة تحقيقات لجنة تقصي حقائق حول تقديم حكومته ملايين الدولارات للإرهابيين وتزويدهم بمعدات تكنولوجية خاصة بالاتصالات وبعتاد عسكري ولوجستي ومئات الشاحنات والآليات المختلفة.

وتذرّعت الحكومة الهولندية بأسباب تدخلها لعرقلة مسار التحقيقات بأنها ستؤدي إلى فضح معلومات سرية.

دعمت الحكومة الهولندية ما يسمى فصائل “الجبهة الشامية” بين مايو 2015، وأبريل عام 2018، وقدّمت لهم أكثر من 25 مليون يورو ومواد غذائية وأدوية ومعدّات اتصال وخيام والزي الرسمي للجبهة.

وكانت مجموعات من الفصائل الإرهابية المسلّحة العاملة في محافظة حلب أعلنت في عام 2014، عن اتحادها تحت اسم “الجبهة الشامية” التي تضمّ ما يسمى “الجبهة الإسلامية” (أحرار الشام ولواء التوحيد)، و”جيش المجاهدين” و”تجمع فاستقم كما أمرت” وحركة “نور الدين الزنكي” و”جبهة الأصالة”. وجاء هذا الإتحاد بعد يوم من إعلان الفصائل نفسها تشكيل “غرفة عمليات حلب”.

واستمر دعم الحكومة الهولندية حيث زوّدت في عام 2017 فصائل تلك الجبهة بشاحنات وبزّات عسكرية وتجهيزات أخرى، في الوقت الذي كان فيه الادعاء العام الهولندي في روتردام يحقّق مع إرهابي ينتمي إلى “الجبهة الشامية” المصنّفة في وثائق المحكمة بأنها “حركة سلفية وإرهابية تسعى لإقامة الخلافة”، وأنها “منظمة هدفها إجرامي”.

وفي عام 2018، قدمت الحكومة الهولندية أيضاً دعماً لأحد فصائل ما يسمى “الجيش الحر” بمعدات قتالية، ما سبب موجة احتجاج من قبل نواب في البرلمان، مطالبين الحكومة بتقديم أجوبة عن هذا الدعم.

وعلى ضوء كل هذه الأحداث والمعطيات قرّرت الحكومة الهولندية إيقاف مساعداتها المالية للفصائل الإرهابية في سورية.
وتشكلت لجنة التحقيق البرلمانية في هولندا بعدما كشفت وسيلتان إعلاميتان في وثائقي خاص عام 2017، دعم الحكومة الهولندية لنحو 22 مجموعة إرهابية بينها ما يسمى تنظيم “الجبهة الشامية” المصنفة إرهابية من قبل المؤسسات الهولندية.

في حينها لم يتوصل المحققون الهولنديون إلى أية نتيجة بسبب عرقلة رئيس الحكومة لعمل هذه اللجنة وتعمده إخفاء الأسرار التي تثبت تورطه بشكل مباشر مع الإرهابيين وانتهاكه الفاضح للقانون الدولي والهولندي.

كما أن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك طالب بوقف التحقيقات عادّاً أنها “ستؤدي إلى مشاكل كبيرة من حيث كشف أمور بالغة السرية وإلى إحراج الحلفاء الذين ستطالهم التحقيقات الهولندية بالضرورة”.

إلى جانب ذلك تعدّ هولندا من أكثر الدول الأوروبية تصديراً للإرهابيين إلى سورية والعراق، كما أن حكومتها تعدّ من أوائل حكومات الدول الغربية دعماً للتنظيمات الإرهابية الذي يأتي في سياق خضوعها للقرار الأمريكي.