دعوة إلى إيقاف تنفيذ أي أحكام صادرة عن النيابات والمحاكم العسكرية بليبيا

طرابلس-ليبيا-06 مايو 2021

وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، كتاباً إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية طالبت فيه بالتدخل العاجل لإيقاف تنفيذ أي أوامر أو إحكام صادرة عن النيابات والمحاكم العسكرية بعموم البلاد.

وحملت اللجنة المسؤولية للمشرعين لتجاوزهم بالتغاضي عن اعتبار المواثيق الدولية والاستهتار بمبادئ حقوق الإنسان، كما طالبت بتقديم من يشتبه في ارتكابه أي جرم بالتقاضي أمام نيابات ومحاكم مدنية تًضمن فيها المحاكمة العادلة والنزيهة.

وأكدت اللجنة على أهمية تحييد المدنيين من اختصاص النيابات والمحاكم العسكرية، وذلك ضمانا لالتزامات الدولة الليبية فيما يتعلق بالامتثال لما نص عليه القانون الدولى الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وذلك ضماناً لحماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة وتعزيزاً لسيادة القانون والعدالة في البلاد.

كما طالبت بإحالة موضوع تنازع الاختصاص والولاية القضائية فيما بين وزارة العدل ومكتب المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع إلى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك للفصل في الولاية والاختصاص القضائية ومشروعية الإجراءات التي يقوم بها مكتب المدعي العام العسكري بطرابلس، وكذلك مشروعية أحكام القضاء العسكري بالمنطقة الشرقية التي طالت مدنيين.