“درنة الليبية ” في الذكرى الأولى لأسوء فياضان : الى أين وصلت جهود إعادة الإعمار ؟
ليبيا – قسم البحوث والدراسات والعلاقات الدولية 11/09/2024
تقديم :
في الذكرى الأولى لحادثة فيضانات درنة الليبية والتي صنفت كأسوء فيضان للقرن 21 . تواصل المؤسسات الحكومية والخاصة إعادة إعمار المدينة، التي تعرضت لفيضان أودى بحياة آلاف الموطنين.
ففي 10 سبتمبر، كانت مناطق الشرق الليبي على موعد مع الإعصار المتوسطي “دانيال” الذي أسفر عن فيضانات غيرت ملامح مدينة درنة بما خلّفته من دمار واسع، لتكون تلك الكارثة “أسوأ” الكوارث الطبيعية التي وقعت في تاريخ البلاد.
حيث بلغ عدد القتلى وفق آخر إحصائية 5923 على الأقل، وآلاف المفقودين وأكثر من 40 ألف نازح، إضافة إلى دمار هائل أصاب شرق ليبيا؛ رغم التحذيرات من الفيضانات قبل العاصفة بثلاثة أيام.
– ذكرى أليمة تتجدد لدى الشعب الليبي
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إنه “في الذكرى الأولى لضحايا الفيضانات، نجدد الحزن على من فقدناهم، ونستذكر لحظات الألم والصمود”.
بينما قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية: “رغم المأساة، أثبتت درنة أنها رمز للصمود ووحدة ليبيا لقد أظهرت الكارثة قوة تضامن الشعب الليبي الذي هبَّ لنجدة إخوانه في درنة من كل حدب وصوب”.
وبحسب مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية وعربية هذا الأسبوع، فإن أعمال إعادة الإعمار قائمة، وسط تذبذب وفرة إمدادات مواد البناء التي تحتاجها المؤسسات القائمة بأعمال إعادة الإعمار.
أين وصلت جهود إعادة الإعمار ؟
عقدت مؤسسات محلية في مدينة درنة، اجتماعا ضم وجهاء من سكان المدينة، وشركات الإنشاءات العاملة، قالوا فيه إن نسبة إعادة الإعمار بلغت 60 بالمئة بعد عام على الفيضانات.
وتشارك شركات محلية ودولية في إعادة إعمار المدينة، وقالت خلال الاجتماع إنها ستسلم قرابة 2000 وحدة سكنية بحلول نهاية العام الجاري لعائلات فقدت منازلها.بينما عدّت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن تأثير كارثة عاصفة “دانيال” والفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة والمناطق المحيطة بها في شرق البلاد “ما يزال عميقاً”.
وتظهر مقاطع فيديو حديثة، قيام شركات إنشاءات ببناء الجسور والعمارات السكنية، فيما تباينت آراء المواطنين بين الحصول على دعم “كاف” أو “منقوص”، ومنهم من أكد “تأخر التسليم”، وفق “هيومن رايتس ووتش”.
-هل هناك اتهامات بالتقصير؟
قدر تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، التكلفة الإجمالية للفيضانات بنحو 1.7 مليار دولار، وهو رقم يمثل نحو 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الليبي. بالمقابل اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها أمس الثلاثاء، السلطات الليبية بـ”التقاعس” عن تقديم التعويض والدعم الكافيين لإعادة الإعمار، بينما لم يصدر تعليق فوري من السلطات على التقرير.
فيما أورد تقرير “لصحيفة لوموند الفرنسية”، أن الفيضانات تسببت بتدمير 675 كم من الطرق، و14 جسرا، ومنشآت كهربائية مختلفة، والعديد من خطوط الضغط العالي، وجزءا من شبكة معالجة المياه.
وتابعت: “يؤثّر بطء التعافي وغياب خطة استجابة وطنية بشدة على الحقوق الاقتصادية للناجين، بما فيها السكن، والصحة، والتعليم”.
واليوم يقول ناجون من الفيضانات للمؤسسة، إنهم يواجهون عوائق في الحصول على التعويض المنصف ودعم إعادة الإعمار وسط ركود سياسي يقيّد بشدة قدرة النازحين على العودة إلى ديارهم.
