خبير أممي: تحديات خطيرة لا تزال تواجه مالي

باماكو-مالي-23-02-2022

أفاد الخبير الأممي المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، عليون تين، بحدوث بعض التحسن في الوضع وحقوق الإنسان في مالي، لكنه حذر من أن ذلك ينبغي ألّا يخفي التحديات الخطيرة التي تنتظرنا

وحث الخبير الأممي ، في ختام زيارة رسمية استغرقت تسعة أيام، السلطات المالية على إفساح المجال للمزيد من الفضاء المدني والنقاش الديمقراطي.

وقال: للمرة الأولى منذ بداية زياراتي في عام 2018، لاحظت تحسنا ملموسا في الوضع الأمني داخليا، وحالة حقوق الإنسان، فضلا عن ديناميكيات السلام الداخلية، لا سيما في وسط مالي

ووفقا للخبير، انخفض عدد انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي وثقتها بعثة مينوسما، خلال الربع الأخير من عام 2021، بنسبة 27.10 في المائة.

وأوضح الخبير أن أحد المؤشرات على تحسن الو، وفقا هو الانخفاض الأخير في عدد النازحين والصراعات بين المجتمعات المحلية، حيث انخفض عدد النازحين داخليا، في منطقة غاو، بمقدار النصف تقريبا في الفترة بين سبتمبر وديسمبر 2021.

ومع ذلك، فإن التحسينات الملموسة في الوضع ينبغي ألآ تخفي التحديات الخطيرة المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان التي يجب أن تتصدى لها مالي والمجتمع الدولي من أجل تعزيز التقدم المحرز على أرض الواقع، على حد تعبير عليون تين.
وبخصوص الجبهة الأمنية، أفاد الخبير الأممي باستمرار الهجمات وعمليات قتل وخطف المدنيين من قبل الجماعات المتطرفة العنيفة، بما في ذلك جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، و”الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” وغيرهما من الجماعات المماثلة، وكذلك الجماعات المسلحة المجتمعية المعروفة باسم مجموعات الدفاع عن النفس.
ووصف الخبير الأممي المستقل انهيار نظام التعليم في مالي بأنه يمثل “أخطر قنبلة اجتماعية تلوح في الأفق”، مشيرا إلى إحصائيات نشرتها الأمم المتحدة، أظهرت إغلاق 320 مدرسة في عام 2021، مما أثر على قرابة 100 ألف طالب وطالبة.

بشكل عام، ارتفع عدد المدارس التي أغلقت بسبب انعدام الأمن، بشكل كبير، من 1344 في يناير 2021 إلى 1664 مدرسة في ديسمبر 2021.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأن إغلاق المدارس قد ساهم في زيادة حالات الزواج المبكر والنزوح الجماعي للفتيات من الريف، وهي ظاهرة زادت من خطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين على هؤلاء الفتيات.

لا يزال انعدام الأمن يؤثر بشكل كبير على حالة الحقوق الأساسية للمرأة، مع تكرار مزعج لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وفقا للخبير الأممي.

وقال: “لقد أدى هذا المناخ السلبي إلى قيام العديد من الجهات الفاعلة بممارسة الرقابة الذاتية خوفا من انتقام السلطات المالية الانتقالية أو مؤيديها.. إنني قلق بشكل خاص بشأن مخاطر المواجهة والعنف بين مؤيدي السلطات الانتقالية في مالي وأحزاب المعارضة”.

ودعا تين السلطات الانتقالية في مالي إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أعمال العنف أو التحريض على العنف وضمان محاسبة الجناة.

كما دعا المجتمع الدولي والإفريقي إلى الإعتراف بالحاجة إلى إعادة التفكير في الاستجابات الأمنية في منطقة الساحل، مؤكدا على الحاجة إلى تطوير استراتيجيات أمنية أكثر تكاملا تركز على حماية السكان المدنيين وحقوقهم الإنسانية الأساسية..