خبراء حقوقيون: 2022 شهد رقماً قياسياً من أعمال العنف الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين المحتلة-16-12-2022
أدان خبراء أمميون تفشي عنف المستوطنين الإسرائيليين والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الإحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هذا العام الذي كان “الأكثر دموية في هذه المنطقة من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ أن بدأت الأمم المتحدة في توثيق الوفيات بشكل منهجي في عام 2005.”
وبحسب بيان صدر عن الخبراء أمس الخميس، قتل ما لا يقل عن 153 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة على أيدي قوات الإحتلال والمستوطنين حتى الآن هذا العام، من بينهم 34 طفلا.
وأضاف الخبراء: “نذكّر إسرائيل بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليس كأعداء أو إرهابيين.” وطالبوا سلطات كيان الاحتلال بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، بموجب القانون الدولي.
وقال الخبراء: “المستوطنون المسلحون والملثمون يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بأكملها مع إفلات تام من العقاب”.
وأدى الجدار الفاصل في الضفة الغربية، إلى جانب نقاط التفتيش وحواجز الطرق ونظام التصاريح، إلى خلق نظام إغلاق كان له تأثير وخيمٌ على جميع جوانب حياة لاجئي فلسطين.
ويعتبر عام 2022 العام السادس على التوالي الذي شهد زيادة في عدد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بالرغم من قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف النشاط الاستيطاني.
وأضاف الخبراء في بيانهم: “هناك أدلة مقلقة على قيام قوات الإحتلال في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، مما يجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين وعنف الدولة”.
وأكدوا أن استخدام الإحتلال القوة المميتة
يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون والقتل العمد المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي، وهو انتهاك للحق في الحياة.
