خبراء: القصف الإسرائيلي على مواقع عسكرية سورية يثير جدلاً حول شرعيته في ضوء القانون الدولي

قسم الأخبار الدولية 12/12/2024

أكد خبراء في القانون الدولي أن الهجمات الجوية الإسرائيلية المتكررة على مواقع عسكرية داخل سوريا، التي تستهدف ما تقول إسرائيل إنه تهديد إيراني، تُعد خرقًا واضحًا للقوانين الدولية التي تنظم استخدام القوة بين الدول.

وأشار الخبراء إلى أن الهجمات، التي تصفها إسرائيل بأنها “إجراءات دفاعية استباقية”، لا تستند إلى تفويض أممي أو موافقة الدولة المستهدفة، مما يضعها في إطار الاعتداء على سيادة سوريا. كما أكدوا أن مبدأ السيادة يعتبر أحد الركائز الأساسية للقانون الدولي، ولا يمكن تجاوزه إلا في حالات محددة مثل الدفاع عن النفس الواضح والفوري، وهو ما يشترط إثباته بأدلة قاطعة.

من جانبه، اعتبر الخبير القانوني الدكتور محمود العطار أن “استهداف مواقع عسكرية في دولة ذات سيادة دون موافقتها يُعد استخدامًا غير مشروع للقوة، حتى لو زعمت الدولة المعتدية أن الهجوم كان بهدف حماية أمنها”. وأضاف أن تفسير الدفاع عن النفس لا يجب أن يكون ذريعة لشن هجمات خارج الحدود، خصوصًا إذا لم يكن هناك تهديد وشيك.

الهجمات الإسرائيلية المتزايدة في سوريا، التي تستهدف بشكل أساسي منشآت عسكرية يُعتقد أنها تابعة لإيران أو جماعات مسلحة موالية لها، أثارت قلقًا دوليًا بشأن تصعيد التوترات الإقليمية. وتعد هذه العمليات جزءًا من سياسة إسرائيلية معلنة للحد من النفوذ الإيراني في سوريا.

وفي هذا السياق، دعت عدة دول ومنظمات دولية إلى ضبط النفس والالتزام بالمعايير القانونية الدولية. وأكدت الأمم المتحدة مرارًا أهمية احترام سيادة الدول والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، محذرة من تداعيات التصعيد على الأوضاع في الشرق الأوسط.

يأتي هذا الجدل القانوني في وقت تستمر فيه الهجمات الإسرائيلية، مع صمت نسبي من المجتمع الدولي، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التزام الأطراف الفاعلة بتطبيق القانون الدولي في النزاعات الإقليمية.