خبراء أمميون يعربون عن القلق بشأن أوضاع المهاجرين واللاجئين في ليبيا

ليبيا-22-7-2023

أعرب خبراء أمميون مستقلون، عن قلقهم البالغ إزاء أوضاع المهاجرين واللاجئين في ليبيا، حيث يُعتقد أنهم يحتجزون ويعذبون ثم يتم تحريرهم بعد ذلك من قِبل السلطات الليبية ويتم نقلهم إلى مراكز احتجاز مجهولة يواجهون فيها خطر التعرض للمزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما فيها أفعال ترقى إلى الاختفاء القسري.

وأشار الخبراء في بيان صحفي نُشِر أمس الجمعة إلى الواقعة التي تم فيها تحرير 120 لاجئا ومهاجرا من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي من مخزن في بلدة تازربو في فبراير الماضي.

وقال الخبراء: “هذا ليس حادثا منفصلا، فنحن قلقون بشأن أوضاع الكثير من المهاجرين واللاجئين الآخرين، بمن فيهم ضحايا التهريب، والذين تم نقلهم إلى مراكز احتجاز لم تحصل أي من المنظمات الإنسانية أو المحامين أو منظمات المجتمع المدني على تصريح بدخولها”.

وقال الخبراء : إن اللاجئين والمهاجرين المحررين اقتيدوا إلى مكان غير معلوم في ظروف ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري، وإنهم مازالوا محتجزين دون الحصول على الحق في التواصل مع محامين أو المساعدة أو الحماية.

تعذيب ومقابر
وأشار الخبراء إلى أن نحو 700 شخص تم تحريرهم ونقلهم إلى مراكز احتجاز، بعد أن كانوا محتجزين كرهائن حتى يتم دفع فدية لإطلاق سراحهم، وتعرضوا للتعذيب في مواقع عدة في بلدة تازربو جنوب شرقي ليبيا، على مدار العامين الماضيين.

وأعرب الخبراء عن “انزعاجهم من مماطلة السلطات الليبية في التعامل مع المخاوف بشأن الإتجار باللاجئين والمهاجرين، وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان بما فيها الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي”.

وأفاد بيان الخبراء بأن المهاجرين واللاجئين، بمن فيهم ضحايا الإتجار بالأشخاص، يتم اقتيادهم من قبل تجار الأشخاص من الحدود مع السودان إلى مواقع في تازربو حيث يحتجزون ويتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها التعذيب والتجويع والعنف الجنسي. كما تم إرسال فيديوهات تظهر عمليات التعذيب والانتهاكات لأسر الضحايا لمطالبتهم بدفع فدى مقابل تحرير ذويهم.

وأضاف الخبراء أنه تم العثور على مقابر بها رفات 20 مهاجرا ولاجئا على الأقل كانوا ضحايا للتعذيب.

عمليات الترحيل
وقال الخبراء المستقلون “إن عمليات الترحيل إلى السودان التي تقوم بها السلطات الليبية تثير مخاوف جدية بشأن انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والفشل في حماية اللاجئين والمهاجرين من المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. قد يكون بعض هؤلاء الذين تتم إعادتهم ضحايا للإتجار بالبشر ويواجهون خطر إعادة الإتجار بهم مرة أخرى”.
وأبدوا “قلقا شديدا إزاء التقارير التي تفيد بتواطؤ السلطات الليبية وعجزها عن فتح تحقيق فعال لضمان المحاسبة على مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والوصول إلى العدالة وتعويض الضحايا”.