خبراء أمميون يدعون إلى وقف إخلاء القدس من سكانها الفلسطينيين
فلسطين المحتلة-14-4-2023
شدد عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين على ضرورة قيام المجتمع الدولي بعمل فوري لوقف عمليات الإجلاء الإجبارية والتشريد للفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال في القدس في إطار ما تقوم به “لضم المدينة وإخلائها من سكانها الفلسطينيين” وفق تعبير الخبراء.
وأشار الخبراء* في بيان صحفي إلى ما وصفوها بـ”المأساة المستمرة بلا رادع ألا وهي الإجلاء الإجباري للفلسطينيين من منازلهم”. وقالوا: “بالرغم من جهود المنظمات الدولية والناشطين، يتواصل طرد الفلسطينيين- تحت الاحتلال الإسرائيلي- من منازلهم ويتم تجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم على أساس قوانين تمييزية”.
وأضاف الخبراء، المعيّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان، أن هذه القوانين مصممة لتكريس الملكية اليهودية في القدس من أجل تغيير تركيبتها السكانية ووضعها بشكل لا يمكن تغييره.
وذكروا أن نقل سكان القدس يثبت النية المتعمدة لاستعمار الأرض ، وهي ممارسة محظورة وفق القانون الإنساني الدولي وتصل إلى درجة جرائم الحرب.
وأفاد بيان الخبراء بأن نحو 150 أسرة فلسطينية في أحياء مجاورة للبلدة القديمة بالقدس، مثل سلوان والشيخ جراح مهددة بالتشريد والإخلاء الجبري من قبل قوات الاحتلال ومنظمات الاستيطان.
وخلال العقود الماضية، وفق البيان، استولى المستوطنون على مئات الممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة عن طريق التلاعب بالقانون.
ووصف الخبراء هذه الممارسات بأنها حرب قانونية، وقالوا إن القانون تمييزي ومُصمم من أجل الاستحواذ. ولفتوا الانتباه إلى عدم وجود ما ينص على حق التعويض لأكثر من مليون فلسطيني وأبنائهم وأحفادهم ممن شُردوا وطُردوا من القدس، وبقية أراضي فلسطين اعتبارا من عام 1947 وفي عام 1967.
وأضافوا أن إنشاء وتوسيع المستوطنات يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي، ويمكن مقاضاته وفق نظام روما الأساسي الذي أُنشئت وفقا له المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم الخبراء بيانهم بالقول إن التمتع بحقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين هو أمل بعيد المنال لأن قمع هذه الحقوق يعد جزءً من بنية الاحتلال الإسرائيلي، والطريقة التي يُسمح له بالعمل بها بإفلات من العقاب وبدون عواقب، يسخر من القانون الدولي ومصداقية النظام المُخول بفرضه.
وشددوا على ضرورة إنهاء الاحتلال، وحتى ذلك اليوم يتعين على “إسرائيل”- وفق الخبراء- الامتثال الكامل لالتزامات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
*الخبراء هم: فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بالاكريشنان راجاجوبال المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، وبولا غافيريا بيتانكور المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا.
