حقوقيون يدينون تقريرا بريطانيا يحاول تطبيع سمو العرق الأبيض
نيويورك-الأمم المتحدة-20 أبريل 2021
ندد خبراء حقوق إنسان مستقلون بالأمم المتحدة ، أمس الإثنين، بتقرير تدعمه حكومة المملكة المتحدة حول العنصرية في البلاد، قائلين إنه يشوه ويزيف الحقائق التاريخية، ويمكن أن يؤجج العنصرية والتمييز العنصري.
وقال فريق الخبراء العامل المعني بشؤون المنحدرين من أصل إفريقي، في بيان صحفي: “في عام 2021، من المذهل قراءة تقرير عن العرق والإثنية يعيد تجميع المجازات والقوالب النمطية العنصرية في الواقع، مع تحريف البيانات والإحصاءات والدراسات الخاطئة في النتائج النهائية والهجمات على الأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي”.
وتم تقديم التقرير في 31 مارس الماضي من قبل اللجنة المعنية بالعنصرية والتفاوتات الإثنية التي أنشأتها حكومة المملكة المتحدة بعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في العام الماضي.
وقال خبراء حقوق الإنسان أيضا إن التقرير استشهد “بأدلة مشكوك فيها لتقديم مزاعم تبرر سمو العرق الأبيض باستخدام الحجج المألوفة التي تبرر دائما تراتبية الطبقية العرقية”.
“هذه المحاولة لتطبيع سمو العرق الأبيض بالرغم من البحث الكبير والأدلة على العنصرية المؤسسية هي تجاهل مؤسف لفرصة الاعتراف بفظائع الماضي وإسهامات الجميع من أجل المضي قدما.”
ودعا الخبراء الحكومة البريطانية إلى رفض نتائج التقرير بشكل قاطع وضمان “انعكاس دقيق للحقائق التاريخية” من حيث صلتها بالمآسي والفظائع الماضية، ولا سيما العبودية، وتجارة الرقيق ، والإستعمار.
وقال الفريق إن تقرير اللجنة البريطانية أغفل أي اعتراف أو تحليل للعنصرية المؤسسية من قبل هيئات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك استعراض الفريق العامل لعام 2012، والملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري، وتقرير عام 2018 الصادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية.
كما ندد الخبراء بتأكيد التقرير أنه بينما قد تكون هناك أعمال عنصرية علنية في المملكة المتحدة، لا توجد عنصرية مؤسسية.
وأشار الخبراء إلى أنه بالرغم من أن الفوارق العرقية قد لا تنبع دائما من العنصرية أو التمييز العنصري، إلا أن هناك أدلة دامغة على أن جذور هذه التفاوتات تكمن في العنصرية المؤسسية والتمييز الهيكلي.
وقال الفريق العامل أيضا إن التمثيل الأسطوري للاسترقاق في التقرير كان محاولة لتصحيح تاريخ تجارة الأفارقة المستعبدين،مشيرين إلى أن هذا تكتيك مستهجن، وإن لم يكن غير مألوف، يستخدمه العديد ممن جاءت ثروتهم مباشرة من استعباد الآخرين، منذ أن تم حظر العبودية. إن السعي لتمويه دور المستعبِدين الوحشي، وثروة الأجيال المخدرة للعقل التي تم جمعها، ورأس المال الاجتماعي والتأثير السياسي الذي اكتسبوه من استغلال أجساد السود، هي محاولة متعمدة لتحريف التاريخ”.
