«حزب الله» يخشى وصول أكثرية معارضة له إلى البرلمان اللبناني
قسم الأخبار الدولية 01/10/2025
تحوّل النقاش الدائر حول قانون الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة إلى ساحة صراع سياسي تتجاوز الجوانب التقنية، بعدما أظهر فرز أصوات انتخابات عام 2022 أن تصويت المغتربين قلب التوازنات في عدد من الدوائر. فقد مثّل هؤلاء الناخبون قوة وازنة دعمت بالأساس قوى المعارضة التقليدية و«قوى التغيير»، وهو ما دفع حزب «القوات اللبنانية» والكتائب إلى التمسك بحقهم في الاقتراع ضمن الدوائر الـ128، مقابل سعي «حزب الله» وحلفائه إلى حصرهم بستة مقاعد رمزية فقط.
أرقام الدورة الماضية أوضحت حجم هذا التأثير: نحو 225 ألف ناخب تسجلوا في الخارج، اقترع منهم فعلياً 141 ألفاً، صبّت أصواتهم لمصلحة المجتمع المدني (نحو 36 ألفاً) و«القوات» (أكثر من 27 ألفاً)، فيما لم يحصد «حزب الله» سوى 10 آلاف صوت تقريباً، و«أمل» 7 آلاف فقط. هذا الاختلال في الكفة دفع القوى التقليدية المعارضة إلى اعتبار تعديل القانون فرصة لإعادة بناء تحالفاتها وتعزيز نفوذها في المجلس المقبل، بينما يصرّ ثنائي «حزب الله – أمل» على تثبيت النص الحالي لتجنّب خسائر إضافية.
غير أن الإشكالية لا تتوقف عند حجم الأصوات، بل تطال طبيعة المقاعد الستة المخصصة للمغتربين، إذ لم يحدد القانون هويتها الطائفية أو الجغرافية بوضوح، ما جعلها عرضة للجدل الدستوري والسياسي. فهل يكون المقعد في أميركا مارونياً أم سنياً؟ وماذا عن أفريقيا وأستراليا؟ هذا الغموض، إضافة إلى غياب معايير واضحة للترشح، يجعل تطبيق المادة شبه معطل.
الباحثون يشيرون إلى أن أصوات المنتشرين الجدد، الذين غادروا لبنان بفعل الأزمات والانهيار الاقتصادي، تميل في معظمها إلى قوى التغيير لكونها بعيدة عن شبكات الزبائنية التقليدية، وهو ما يضاعف خشية الأحزاب الممسكة بالسلطة من توسع المشاركة الخارجية. في المقابل، يرى خبراء أن اعتماد صيغة المقاعد الستة لن يغيّر جذرياً في الخريطة السياسية، لكنه سيمنح القوى المعارضة التقليدية مكاسب إضافية، خصوصاً في ظل قدرتها على استقطاب ناخبين في أوروبا وأميركا.
أمام هذا المشهد، تتصاعد الدعوات لإقرار إصلاحات أوسع تعالج الخلل البنيوي في التمثيل، مثل اعتماد «الميغاسنتر» وتوحيد آليات الاقتراع للداخل والخارج، بحيث يشارك الناخبون جميعاً في انتخاب 128 نائباً ضمن دوائرهم الأم. لكن غياب التوافق السياسي واستمرار حسابات الربح والخسارة قد يبقي القانون الحالي معلّقاً بين النصوص الغامضة والتجاذبات الحادة، عشية استحقاق انتخابي يراه كثيرون مفصلياً في رسم ملامح البرلمان المقبل.
