تونس… “خمسة عقود بين الخطاب والواقع لحقوق المرأة”
ياسمين جوادي-قسم البحوث والدراسات 13/08/2025
في مثل هذا اليوم، تحتفل تونس بذكرى إصدار مجلة الأحوال الشخصية، القرار التاريخي الذي اتخذ سنة 1956، بعد أشهر قليلة من الاستقلال، ليجعل تونس نموذجًا فريدًا في المنطقة في مجال حقوق المرأة. لم يكن الأمر مجرد إصلاح قانوني، بل كان إعلانًا سياسيًا عن مشروع مجتمع حديث يضع المساواة أساسًا لبناء الدولة الوطنية
على مدى العقود اللاحقة، تحوّلت هذه المجلة إلى رمز في الخطاب الرسمي التونسي، واستُخدمت كدليل على تفوق التجربة التونسية مقارنة بمحيطها العربي والإفريقي. غير أن هذا البعد الرمزي يتجاوز الداخل ليأخذ أبعادًا جيوسياسية، حيث ساهم في تعزيز صورة تونس كشريك معتدل ومنفتح في علاقاته الخارجية، خصوصًا مع أوروبا والمنظمات الدولية.
لكن بين هذا الخطاب والواقع، تظل المكاسب الموروثة من المجلة في مواجهة تحديات متجددة: فجوة في التطبيق، تباين في الوعي المجتمعي، وضغوط اقتصادية وسياسية تؤثر بشكل مباشر على قدرة النساء على ممارسة حقوقهن كاملة في قطاعات ستراتيجية متنوعة إقتصادية وإجتماعية وسياسية. فالتحدي اليوم لم يعد في النص القانوني بقدر ما هو في ضمان استدامة هذه الحقوق وتحويلها إلى ممارسة يومية.
إن الاحتفال بهذه الذكرى ليس مجرد وقوف عند الماضي، بل هو دعوة لقراءة نقدية للمسار، وفهم كيف يمكن لتونس أن تحافظ على هذا التميز في سياق إقليمي ودولي سريع التحوّل، حيث الحقوق المكتسبة ليست دائمًا مكفولة، بل تحتاج إلى حماية مستمرة وإرادة سياسية متجددة.
