تونس: حكم قضائي جديد بسجن زوجة ابن علي وصهره 20 عامًا بتهم فساد
قسم الأخبار الدولية 24/12/2024
أصدرت محكمة تونسية حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا بحق زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ليلى الطرابلسي، وصهره صخر الماطري، بتهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ خلال فترة حكم بن علي.
تفاصيل الحكم القضائي
جاء الحكم بعد محاكمة طويلة استمرت عدة أشهر، حيث تم إدانة ليلى الطرابلسي وصهرها بتهم متعلقة بتسهيل عمليات فساد واسعة النطاق تشمل الاستحواذ على ممتلكات وأموال عامة بطرق غير قانونية. كما تمت محاكمتهما بتهم التربح غير المشروع، واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الدولة.
وتعتبر ليلى الطرابلسي وصهرها من أبرز الشخصيات التي تم التحقيق معها في قضايا فساد كبيرة بعد الإطاحة بنظام بن علي في 2011. فقد كانت الطرابلسي تُعد من أبرز الشخصيات المقربة من بن علي، حيث لعبت دورًا محوريًا في العديد من العمليات الاقتصادية والسياسية التي كانت تؤدي إلى تعزيز سيطرة عائلتها على الاقتصاد التونسي، بينما كان صهرها صخر الماطري أحد أبرز رجال الأعمال الذين استفادوا من هذه النفوذ.
وقد وجهت إليهما تهم:
- الاستحواذ على ممتلكات عامة: تمكنا من الاستحواذ على العديد من الشركات والمشاريع الكبرى عبر صفقات مشبوهة.
- التربح غير المشروع: استفادا من تغطية رسمية وشخصية للحصول على أموال وممتلكات بطريقة غير قانونية.
- استغلال النفوذ: استغلا علاقاتهما بعائلة الرئيس الراحل لتوسيع إمبراطورياتهما التجارية والشخصية.
رحبت قوى المعارضة بالحكم، معتبرة أن هذا القرار خطوة مهمة نحو محاسبة رموز الفساد في عهد بن علي. في المقابل، يرى البعض أن العدالة لم تُطبق بشكل كامل وأن هناك قضايا أخرى يجب التحقيق فيها، بما في ذلك شخصيات أخرى من الدائرة المحيطة ببن علي.
التداعيات على تونس بعد الثورة
يُعد هذا الحكم جزءًا من مساعي الدولة التونسية لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاكمة الفاسدين الذين استغلوا مناصبهم خلال حكم بن علي. ورغم التحديات التي تواجه البلاد في مجال محاربة الفساد، إلا أن هذا الحكم يُظهر إرادة الدولة في استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
من المتوقع أن يستمر هذا الحكم في إثارة الجدل السياسي والشعبي في تونس، حيث يترقب الكثيرون نتائج قضايا الفساد الأخرى التي تخص عائلة بن علي وكبار المسؤولين في النظام السابق. وبينما يطالب البعض بتوسيع دائرة المحاكمة لتشمل المزيد من الأشخاص المتورطين، يأمل آخرون في أن يكون هذا الحكم بمثابة إشارة قوية لإرساء العدالة في تونس.
