تونس: جدل وتنديد بخصوص مشروع قانون بعث صندوق تمويل قطري
تونس-تونس-1-مايو-2020
أصدر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بيانا بخصوص مشروع قانون بعث صندوق تمويل قطري تمّ عرضه يوم الأربعاء 29 أبريل 2020 على نواب البرلمان التونسي.
ودعا البيان رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولياته وتجنيب تونس تفويض سيادتها المالية والإقتصادية وارتمائها في أحضان المحاور الإقليمية.
وبيّن أن مشروع القانون يسمح للصندوق بالتمتع بالإمتيازات المجحفة لنظام الصرف غير المقيم، وبالتالي يجعل من هذا الصندوق جسرا لشرعنة تهريب الأموال إلى الخارج، عكس ما يروج له بأنه سيدفع عجلة التنمية وينعش الإقتصاد ويقضي عن البطالة.
وأوضح المرصد أنه بعد الإطلاع على مشروع القانون المتعلق ببعث صندوق تمويل قطري، اتضح من خلال فصول الإتفاقية المصاحبة أن صبغة جميع مهامه سيادية وسلطانية بامتياز، وعلى جميع المستويات: تمويلا واختيارا وتخطيطا وتنفيذا، لجميع المشاريع، بصرف النظر عن خيرات مناويل التنمية، أو توصيات صندوق النقد الدولي، أو التزامات الدولة التونسية وجميع تعهداتها.
وأشار إلى أن هذا الصندوق يلعب دور بنك مركزي موازٍ بجميع مهامه واستقلاليته، ويتميز عليه بأحقية التمويل المباشر لعجز ميزانية الدولة بالعملة الأجنبية، بمعنى يجعل من تونس، محافظة تابعة لدولة قطر، وهي الصديقة لحزب “النهضة” الذي يملك أكبر كتلة في البرلمان، بمعنى أن إمكانية تمريره واردة..
وأكّد المرصد أن تمويلات الصندوق لا تخضع إلى أي أداء أو ضريبة أو قيد أو معلوم جبائي أو جمركي بما في ذلك الفوائض التي يتلقاها الصندوق عند استرجاع القروض بما يجعل من تونس جنة للملاذ الضريبي مما يصنفها في القائمة السوداء لتمويل الإرهاب و تبييض الأموال.
وفي ذات السياق،دعا نواب بالبرلمان التونسي إلى رفض التصويت على اتفاقيتين تجاريتين مع تركيا وقطر عرضتا على البرلمان، ووصفوهما بأنهما”تنتهكان السيادة الوطنية”.
وحذر نواب وأحزاب في تونس من خطورة المصادقة على الإتفاقية التجارية مع تركيا وأخرى مع قطر، خاصة أن الإتفاقية مع تركيا تسمح للأتراك، بأن يتملكوا العقارات فى تونس، في حين أنها محمية من الملكية الأجنبية، حسب تأكيد النائب مبروك كورشيد،وزير أملاك الدولة السابق،الذي أكد أن الإتفاقية مع الجانب التركي مخلة بالسّيادة الوطنية من أوجه عديدة حيث أنها تتيح للأتراك امتلاك الأراضي التونسية من جديد برغم أن قانون الجلاء الزراعي لعام 1964 يمنع أي أجنبي أو حتى شركة تونسية خفيّة الإسم من امتلاك أراضي زراعية في تونس.
وتابع أن الإتفاقية تمكّن الأتراك من حق ملكية الأراضي الزراعية في تونس وهي سابقة خطيرة تكشف عن تفريط في السيادة الوطنية بكونها مشاريع هيمنة، مشدّدا على أهمية إسقاط مثل هذا المشروع معتبرا أنه في حال تمريره فإن يشكّل جريمة دولة.
وكشف ذات المتدخل أن هذا المشروع يعود الى اتفاقية تم توقيعها بالأحرف الأولى في ديسمبر 2017 بين وزير التعاون الدولي وقتها (زياد العذاري من حركة النهضة) ووزير الخارجية التركي ولم يتم إعلام مجلس الوزراء بشأنها أو عرضها عليه وأحيلت على البرلمان بعد خروج الشاهد مع استعجال النظر فيها بالتزامن مع أزمة كورونا!
وبخصوص الاتفاقية مع قطر أوضح ذات النائب والوزير السابق أنها تتعلق باتفاقية فتح مقر لصندوق قطر للتنمية في تونس، مبينا أن الإتفاقيات المتعلقة بإحداث مقرات تتيح استقلالية مطلقة للطرف الأجنبي بشكل عام.
وقال إن الصندوق القطري تحوم حوله شبهات بخصوص تمويل جمعيات قريبة من التنظيمات الإرهابية مشيرا الى عدة حالات معروفة في هذا الصدد.
