توافق على القاعدة الدستورية بليبيا ومخاوف من مناورات”الإخوان”

تونس-10 أبريل 2021
اختتمت اللجنة القانونیة المنبثقة عن ملتقى الحوار السیاسي اللیبي أعمالها في تونس، والتي استمرت على مدار يومين، بإعلان “التوافق على القاعدة الدستوریة” اللازمة لإجراء انتخابات 24 دیسمبر المقبل.
ولم تفصح اللجنة عن مزيد من التفاصيل بشأن القاعدة الدستورية.

ومع حديث مصادر عن وجود تيار يدعم انتخابات برلمانية فحسب دون الرئاسية، يخشى محللون من أن يؤدي ذلك إلى استيلاء تنظيم “الإخوان” على السلطة، عبر ممارسة ألاعيب الضغط على النواب، وهذا ربما يعيد ليبيا إلى مربع الفوضى.

وقالت اللجنة إنها ستقدم هذه القاعدة الدستوریة مرفقة مع تقریرھا النھائي إلى الملتقى في أقرب وقت للنظر فيها، وأنها ستستكمل المهمة نحو “تعزیز الشرعیة السیاسیة عبر انتخابات عامة حرة نزیھة یستعید فیھا الشعب اللیبي القرار في اختیار ممثليه”.

وبدأت ليبيا عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة، ترمي إلى إعادة توحيد البلاد المقسمة إلى حكومتين من أجل انتشال ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عقد.

وبالفعل، نجحت الأمم المتحدة في إقناع الأطراف الليبية بالوصول إلى صيغة حكومة وحدة وطنية انتقالية، برئاسة عبد الحميد دبيبة، مهمتها التمهيد للانتخابات المقبلة.
وتحدثت مصادر مطلعة لموقع “سكاي نيوز عربية” عن أن البعض داخل اللجنة دفع نحو إقرار إجراء انتخابات تشريعية فقط، على أن يختار البرلمان الجديد رئيس الجمهورية.

وهذا يعني اتباع النظام البرلماني لإدارة البلاد، تكون فيه الصلاحيات أكبر لمجلس النواب ورئيس الوزراء، وذلك إلى حين اعتماد دستور جديد.

من جانبه، أبدى المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل خشيته من هذا السيناريو، مضيفا أن هذا الخيار يأتي لمصلحة تنظيم “الإخوان”، وهو اختيار الرئيس عبر البرلمان، حيث يمكن في حينها أن تمارس أساليب ضغط متعددة على النواب، تمكنها في النهاية من تحديد هوية الرئيس القادم

ولفت عقيل، إلى أن بعض العواصم المتداخلة في الشأن الليبي تدعم هذا التوجه، بل وتدخلت خلال الفترة الماضية لإفشال مسودة الدستور، التي أعدت قبل سنوات، لأنه “لم يناسب مصالحها وهيمنتها الراهنة، ومخططاتها المستقبلية تجاه ليبيا”، إذ أنها لا ترغب في “نظام رئاسي قوي”، كما تقترجه المسودة.
وتابع: “خاتمة هذا العبث، إن تحققت، فلن تنتهي إلى انتخابات تعزز الاستقرار، بل ستدفع البلاد من جديد وبقوة نحو مربع العنف والفوضى.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، تتزايد المطالب بطرد المرتزقة الأجانب، إلى جانب الشركات الأمنية الأجنبية من ليبيا، فإجراء التصويت على الدستور أو الانتخابات في ظل وجودها، يهدد سلامتها وسلامة الناخبين.

وتختلف الهيئات والأحزاب والتكتلات في ليبيا حول ما إن كان الدستور يأتي أولا، أم الانتخابات، وهو ما كشفته مباحثات المشاركين في اجتماعات الجولة الثالثة للمسار الدستوري في مدينة الغردقة المصرية فبراير الماضي، وردود الفعل عليها. وكان قد شارك فيها وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.