تقاطع المصالح والنفوذ في الساحل والصحراء يقود إلى المزيد من خلخلة الأوضاع

الساحل والصحراء-13-10-2020

تشهد منطقة الساحل والصحراء،انتشارا وتفريخا للتنظيمات الإرهابية،خاصة بعد جريمة حلف شمال الأطلسي بتدمير الدولة الليبية واغتيال الزعيم معمر القذافي الذي ظلّ على الدوام سدا منيعا في وجه الجماعت الإرهابية وحمى ليبيا والبلدان المجاورة من مخاطر تفشي الإرهاب،بل سعى جاهدا إلى مساعدة بلدان تجمع دول الساحل في إقامة مشاريع تنموية لقطع الطريق أمام أي حاضنة للإرهابيين وتجار البشر.

تهدف تركيا إلى تصعيد حكومات تتبع تيار الإسلام السياسي بمنطقة الساحل والصحراء، وهو ما تسعى إلى ضمان تحقيقه أيضا في ليبيا وتونس والجزائر، ومؤخرًا في مالي التي تمر حاليًّا بمرحلة انتقالية صعبة، بعد إجبار الرئيس أبو بكر كيتا على تقديم استقالته، وعزله من منصبه في 18 أغسطس 2020.

وكشف موقع( نورديك مونيتور) في 18 سبتمبر 2020 أن أنقرة بصدد تشكيل حكومة موالية لها في مالي، لتعبئة الفراغ السياسي الذي خلفه كيتا قبل أن تستتب الأمور لأي قوى خارجية أخرى، وظهر هذا الحرص في زيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إلى مالي، كأول مسؤول خارجي يزور البلاد.

وحرص أوغلو على لقاء مبعوث الأمم المتحدة بالبلاد محمد صالح النظيف، ما فسره البعض برغبة تركية في تطويع الأمور لصالحها عبر مساعي على مستوى القيادات الداخلية والدولية أيضًا.

وبالنظر إلى الإتهامات الموجهة لأنقرة بخصوص رعاية الإرهاب، من المرجح-حسب عديد المراقبين للأوضاع بالمنطقة- أن تسعى تركيا إلى التعاون مع المتطرفين لتشكيل ميليشيات تشبه الأوضاع في ليبيا، ويتضح ذلك في عمل ذراعها العسكرية شركة”سادات” في نقل الإرهابيين والأسلحة إلى غرب إفريقيا، تزامنا مع تقارير تفيد بضغط أمريكي للتخلص من مجموعات إرهابية ونقلها خارج ليبيا،علما أن أغلب عناصر تلك المجموعات استقدمتها تركيا إلى الجنوب الليبي.

وتسعى أنقرة إلى منافسة الدور الفرنسي في مالي حيث لدى فرنسا 5000 جندي يقاتلون مجموعات التطرف في بلدان الساحل والصحراء وفي غرب إفريقيا بشكل عام، وكانت باريس اعترضت بشدة على الإنقلاب العسكري على كيتا، في حين سارعت أنقرة إلى تنظيم زيارات ربما لدعم المسؤولين الجدد، وترتيب الأوضاع.