إعداد مونيكا عيّاد: قسم البحوث والدراسات الاستراتجية والعلاقات الدولية 20-04-2025

السفير خطابي: جرائم إسرائيل ضد الصحفيين غير مسبوقة في تاريخ الحروب

في ظل صمت دولي مريب، تشهد فلسطين واحدة من أبشع الحملات المنظمة لاستهداف الحقيقة وصناعها. فبينما تحيي الأمة العربية “يوم الإعلام العربي”، تكشف الأرقام الصادمة عن مشهدٍ كابوسي للإعلام في زمن الحرب، حيث تحولت سترات الصحفيين من دروع حماية إلى أهداف واضحة للقناصة الإسرائيليين.

تشير وثائق الأمم المتحدة إلى أن 92% منها كانت عمليات قتل متعمد. بينما تقف المنظمات الدولية عاجزة عن تنفيذ قراراتها، يروي الصحفيون الناجون قصصاً عن قصف مقرات إعلامية بغارتين متتاليتين: الأولى للتحذير، والثانية لضمان القضاء على كل من يحاول النجاة.

هذه ليست مجرد انتهاكات عابرة، بل إستراتيجية ممنهجة، كما يؤكد السفير أحمد رشيد خطابي بهدف خنق الرواية الفلسطينية وإخفاء جرائم الحرب تحت أنقاض الاستوديوهات المدمرة.

فهل تنجح إسرائيل في دفن الحقيقة مع ضحاياها؟

أم أن دماء الصحفيين الشهداء ستظل حبراً يكتب به التاريخ فصول هذه الجريمة المستمرة؟

من جانبه أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية ان استهداف الصحفيين في غزة جريمة حرب تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً، موضحًا أن 209 صحفياً فلسطينياً وعربياً ودولياً سقطوا شهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 8 أكتوبر 2023، مشيراً إلى أن هذه الأرقام “تمثل سابقةً خطيرةً في تاريخ الصراعات المسلحة”، حيث لم تشهد الحروب السابقة مثل هذا الكم من الاستهداف المتعمد للعاملين في المجال الإعلامي. 

وقال: “هذه ليست أرقاماً، بل أسماء وشهداء كانوا ينقلون الحقيقة.. العالم يشهد إبادة ممنهجة للإعلاميين كجزء من سياسة إسكات الرواية الفلسطينية”. 

جرائم ضد الصحفيين

وكشف السفير خطابي خلال كلمته بمناسبة الذكرى السنوية “ليوم الإعلام العربي”، الذي تحييه جامعة الدول العربية في 21 أبريل من كل عام، عن الأبعاد الكارثية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مُسلطاً الضوء على استهداف الصحفيين بشكل ممنهج، والذي وصل إلى مستوى “جرائم حرب” وفقاً للقانون الدولي.

وأضاف السفير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تكتفِ باغتيال الصحفيين، بل مارست ضدهم “انتهاكات ممنهجة” تشمل الاعتقال التعسفي، المصادرة القسرية للمعدات، حجب المواقع الإخبارية، ومنع وصول الإنترنت، في محاولةٍ واضحةٍ لإسكات الصوت الحقيقي للأحداث وإخفاء جرائمها. 

طرح السفير خطابي تساؤلاتٍ جوهريةً حول فعالية الآليات الدولية الحاليةفي حماية الصحفيين، داعياً إلى مراجعة شاملة لاتفاقيات جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة، وخاصة تلك الصادرة عن منظمة اليونسكو، مؤكداً أن الوضع في فلسطين “يفرض إصلاحات عاجلة” لضمان بيئة عمل آمنة للصحفيين في مناطق النزاع. 

أبطال الحقيقة والتميز الإعلامي

وفي كلمته، أشاد السفير خطابي بـ”البطولة الاستثنائية” للإعلاميين الفلسطينيين، الذين واصلوا نقل المأساة الإنسانية في غزة بمهنيةٍ وتضحياتٍ غير مسبوقة، رغم تعرضهم للقصف والتضييق. ووجه نداءً إلى وسائل الإعلام العربية والعالمية لدعم “الرواية الفلسطينية” وكشف زيف الدعاية الإسرائيلية، قائلاً: 

“الإعلام الفلسطيني أصبح خط الدفاع الأول عن الحقيقة… وصمودهم جزء من ملحمة شعب يرفض التهجير والاستسلام.”

أعلن خطابي أن شعار جائزة التميز الإعلامي لهذا العام سيكون “الشباب والإعلام الجديد”، داعياً الصحفيين والمؤثرين وصناع المحتوى إلى توثيق جرائم الحرب عبر منصات التواصل، والمشاركة بأعمالهم التي تكشف “الوجه الدموي للاحتلال”. وأكد أن الترشيحات ستُدرس بالتعاون مع المندوبيات الدائمة للدول الأعضاء. 

أرقام وحقائق صادم

وفي ذات السياق وصفت المنظمات الدولية ما يحدث إتجاه الصحفيين في غزة بان جرائم القتل والاعتقال

هي الأعلى في التاريخ وتصنف كجرائم حرب

وأوضحت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن ٩٢% من الصحفيين المستهدفين في غزة قتلوا عمداً، وأن والاحتلال اعتقل ٤٥ إعلامياً ودمر ٥٠ مؤسسة إعلامية” 

وفقًا لتقرير لجنة حماية الصحفيين “CPJ”، مارس 2024 بان هناك حوالي 40 صحفياً قتلوا في يوم واحد خلال قصف مقر وكالة “الأقصى برس” . 

  وأن هناك 45 صحفياً معتقلون في سجون الاحتلال، بينهم 12 امرأة، وتعرضوا للتعذيب وذلك وفق تقرير هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية. 

وطالبت منظمة العفو الدولية بمحاكمة قادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد توثيقها 10 حالات قتل متعمد لصحفيين كانوا يرتدون سترات واضحة عليها علامة “PRESS”. 

كما أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيي أنه تم مصادرة 300 كاميرا ومعدات بث ومنع دخول البدائل.   

وصرحت اليونسكو بان هناك 50 مبنى إعلامياً دمرت بالكامل، بما في ذلك مقرات قناة الجزيرة، وفلسطين اليوم، والقدس برس.

 وأدانت اليونسكو 3 مرات استهداف الصحفيين، لكن دون إجراءات فعلية، ما دفع 500 مؤسسة إعلامية عالمية للتوقيع على عريضة تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل. 

وقالت الصحفية روزان عرفات: نجت من القصف المتعمد لمكتب القناة، وقالت: “أطلقوا صاروخين.. الأول للتحذير، والثاني لقتل من يهرب”، جاء ذلك خلال مقابلة مع بي بي سي. 

أكد الفريق الطبي في مستشفى الشفاء أن 70% من الصحفيين القتلى وصلتهم جثثهم بطلقات في الرأس أو الصدر، ما يدل على القنص المتعمد، وذلك وفقا تقرير منظمة “أطباء لحقوق الإنسان”

وفقاً لتقرير “المفوضية لحقوق الإنسان” (2024)، فإن 78% من الصحفيين المعتقلين تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب، بما في ذلك لحرمان من النوم، التهديد بالأذى الجسدي أو الجنسي، الاحتجاز الانفرادي لفترات طويلة. 

وأكدت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن إسرائيل تستخدم “قانون الاعتقال الإداري” كأداة لسجن الصحفيين دون تهم أو محاكمة

تثبت الأرقام والوثائق أن إسرائيل تتعمد تحويل غزة إلى مقبرة للصحفيين، بينما تقف الآليات الدولية عاجزة. السؤال الآن: كم صحفياً آخر يجب أن يقتل قبل أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل فعلي وحقيقي لوقف جرائم الاحتلال بشكل رادع؟!