أخبار العالم

تفكيك الشبكات المالية لـ«داعش» في تركيا يعكس انتقال المواجهة من السلاح إلى منابع التمويل

كشفت العمليات الأمنية الواسعة التي نفذتها السلطات التركية عن تحوّل واضح في مقاربة أنقرة لمكافحة تنظيم «داعش»، إذ لم تكتفِ بملاحقة الخلايا المسلحة، بل ركّزت بصورة متزايدة على ضرب البنية المالية التي تُعد شرياناً حيوياً لاستمرار التنظيم ونشاطه العابر للحدود. وأعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 170 مشتبهاً بانتمائهم إلى التنظيم في عمليات متزامنة شملت 32 ولاية، استهدفت بالأساس عناصر نشطت في جمع الأموال وتحويلها من مناطق النزاع في سوريا إلى داخل الأراضي التركية.

وأظهرت المعطيات الأمنية أن بعض هذه الشبكات اعتمدت على قنوات غير نظامية لتحويل الأموال، موجّهة بشكل خاص إلى نساء مرتبطات بالتنظيم هاجرن من مناطق الصراع ويقمن حالياً في تركيا، ما يعكس محاولة «داعش» إعادة تنظيم دعمه اللوجيستي والاجتماعي بعيداً عن ساحات القتال المباشرة. وبيّنت التحقيقات أن الموقوفين عملوا ضمن هيكل مالي منظّم، مستفيدين من الهجرة غير الشرعية، والتواصل الرقمي، وشبكات تحويل الأموال غير الرسمية.

وعزّزت عمليات إسطنبول، التي أسفرت عن توقيف عنصرين إضافيين وضبط مواد رقمية، هذا التوجه، إذ سلّطت الضوء على الدور المحوري للعاصمة الاقتصادية في رصد ومتابعة التحركات المالية المشبوهة. وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال مفتوحة، في إشارة إلى احتمال وجود امتدادات أوسع لهذه الشبكات.

وتأتي هذه التحركات في سياق حملة تركية ممتدة منذ سنوات لتجفيف منابع تمويل التنظيمات المتطرفة، خاصة بعد الهجمات الدامية التي شهدتها البلاد بين عامي 2015 و2017. وتعكس هذه الاستراتيجية إدراكاً متزايداً بأن إضعاف القدرات المالية لـ«داعش» يشكل خطوة حاسمة في تقليص قدرته على إعادة التموضع أو استقطاب عناصر جديدة، سواء داخل تركيا أو في محيطها الإقليمي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق