تصاعد المواقف المنددة بتسليم مواطن ليبي إلى أمريكا وفتح قضية لوكربي من جديد

طرابلس-ليبيا-14-12-2022

في الوقت الذي أعيد فتح قضية لوكربي من جديد بعد 34 عامًا من التفجير الذي أدى إلى مقتل 270 شخصًا، بات الوضع في ليبيا شديد الاحتقان، وخاصة بعد كشف ملابسات اختطاف ضابط سابق بالمخابرات الليبية وتسليمه إلى السلطات الأمريكية.

وشكلت عملية التسليم لغزا في ليبيا كشفت بعضًا من تفاصيله صحيفة “الغارديان” البريطانية أمس الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين ليبيين أكدوا أن ميليشيات ما يسمى” دعم الاستقرار” التي يقودها عبدالغني الككلي، هي التي احتجزت أبوعجيلة مسعود في منزله بحي أبوسليم في العاصمة طرابلس لمدة أسبوع قبل نقله إلى قاعدة عسكرية في مصراتة.

وكان موقع “العين الإخبارية” قد ذكر في 21 نوفمبر الماضي، أن أبوعجيلة مسعود اختطف من منزله في منطقة أبوسليم في طرابلس من قبل ميليشيات الككلي والاستخبارات العسكرية التي جاءت في سيارات مصفحة و”اقتحمت منزله واعتدت بالضرب على ابنه وابنته”.”

خروج هذه التفاصيل إلى العلن تزامن مع مثول أبوعجيلة أمام محكمة في العاصمة الأمريكية واشنطن، مرتديًا بذلة السجن الخضراء، بانتظار تهمتين جنائيتين حاضرتين على طاولة القاضي، بما في ذلك مسؤوليته عن تفجير الطائرة عام 1988.

هذه التطورات أثارت غضبًا ليبيًا كون قضية لوكربي أقفلت منذ عام 2008 بعد دفع ليبيا تعويضات مالية لأسر الضحايا بلغت أكثر من ملياري دولار.

وفيما أعلنت عائلة الضابط الليبي في بيان أنها تقدمت بشكوى إلى النائب العام الليبي “ضد عملية خطفه وتسليمه للجانب الأمريكي بالمخالفة للقانون الليبي”، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن “المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود محتجز في الولايات المتحدة حيث توجه له اتهامات في دوره المزعوم بقضية لوكربي”.

من جهته، حمّل المجلس الأعلى للدولة، حكومةَ الوحدة الوطنية الليبية “المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية باستمرارها في هذا النهج وتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مجحف ومخجل”.

وأكد مجلس الدولة خلال منشور عبر صفحته الرسمية، أمس الثلاثاء، “رفض محاولة إعادة إحياء قضية لوكربي واختطاف المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي الذي قامت حكومة عبد الحميد الدبيبة بتسليمه إلى الولايات المتحدة”.

وفيما التزمت حكومة الدبيبة الصمت إزاء الواقعة، طالبت وزارة العدل في حكومة فتحي باشاغا، بـ”الإفراج الفوري عن المواطن أبوعجيلة مسعود وإعادته إلى أرض الوطن” محملة “الأطراف المسؤولة عن احتجازه المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الفعل الخارج عن القانون”.

بدوره، قال المترشح للانتخابات الرئاسية لسعد زهيو :” بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تسلمها للمواطن الليبي أبوعجيلة المريمي في صفقة مشبوهة لاستمرار الحكومة في مهامها بعد انتهاء ولايتها، يحق لنا أن نتساءل: هل اطّلعت الحكومة على مواد الاتفاقية التي اُغلقت على ضوئها القضية بشكل نهائي والمدرجة في منشور سيادة المستشار إبراهيم أبوشناف مستشار الأمن القومي في ليبيا؟”

وأوضح أن الإتفاقية نصت في المادة الثالثة على ((قبول الطرفين للتسوية المادية مقابل تلك القضايا وتعتبر هذه الأموال المدفوعة تسوية كاملة ونهائية تمامًا ولا يجوز بعدها فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ 30 يونيو 2006))

وفي المادة (ب – 3 ) نص الملحق

على “التزام الولايات المتحدة بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا وبأن لايستلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة وهو ما تم بالفعل عبر مراسيم رئاسية وتشريعية أمريكية”.

كما أصدر الكونغرس الأمريكي القانون رقم 110/301 في أغسطس من 2008 وينص على أن تكون الممتلكات الليبية والأفراد الليبيون المعنيون في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر ، وهو تشريع تقدم به النائب بالكونغرس جو بايدن.

وفي 31 أكتوبر 2008 وقع الرئيس الأمريكي بوش مرسومًا رئاسياً يحمل الرقم 13477 ينص على “التزام الولايات المتحدة بتسوية الالتزامات المطلوبة منها والتي ارتكبها مواطنوها على أن تلتزم ليبيا بنفس المبدأ مع الإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية وإقفال أي قضايا مفتوحة من قبل عائلات الضحايا سواء أمام المحاكم المحلية والأجنبية وذلك بعد قيام بعض العائلات برفع قضايا ضد ليبيا بشكل منفرد وحصولها على أحكام بتعويضات مالية ضخمة”.