ترمب يعيد رسم ملامح التجارة العالمية والرسوم الجمركية تفرض نفسها كعنوان لعام 2026
قسم الأخبار الدولية 22/12/2025
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منذ عودته إلى البيت الأبيض في 2025، تشكيل خريطة التجارة العالمية عبر سياسة جمركية صدامية رفعت الضرائب على الواردات إلى مستويات غير مسبوقة منذ الكساد الكبير، ودفعت الاقتصاد الدولي إلى مرحلة جديدة من إعادة التكيّف. ومع اقتراب عام 2026، باتت هذه السياسات، وما سيترتب عليها قانونياً وسياسياً، محور نقاش واسع في الأوساط الاقتصادية والمالية.
رفعت إدارة ترمب متوسط الرسوم الجمركية إلى نحو 17 في المائة بعد أن كانت دون 3 في المائة نهاية 2024، ما وفّر للخزانة الأميركية إيرادات شهرية تُقدَّر بنحو 30 مليار دولار. وأجبرت هذه القفزة شركاء واشنطن التجاريين على الدخول في مفاوضات مكثفة انتهت باتفاقات إطار مع قوى اقتصادية كبرى، من بينها الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، في حين ظل الاتفاق النهائي مع الصين معلقاً رغم تعدد الجولات واللقاءات على أعلى مستوى.
وعلى عكس المخاوف الأولية، لم تشهد الولايات المتحدة صدمة تضخمية كبرى، إذ تعافى الاقتصاد سريعاً بعد انكماش طفيف في مطلع 2025، مدفوعاً باستثمارات الذكاء الاصطناعي وقوة الاستهلاك الداخلي. كما رفعت المؤسسات الدولية توقعاتها للنمو العالمي مع انحسار حالة عدم اليقين وتراجع حدّة التصعيد التجاري.
لكن عام 2026 يحمل اختبارات حاسمة، أبرزها قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن قانونية «الرسوم المتبادلة»، واحتمال إعادة التفاوض على صفقات قائمة، إلى جانب مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك، ومستقبل العلاقة التجارية المعقدة مع الصين. وفي هذا السياق، يرى محللون أن تراجع ترمب النسبي عن التشدد قد يخفف الضغوط على الأسواق، ويحد من المخاطر التضخمية، من دون أن يعني نهاية مرحلة الرسوم بوصفها أداة مركزية في السياسة الاقتصادية الأميركية.
