تركيا تواجه تصعيداً سياسياً وقضائياً مع استمرار الاحتجاجات على سجن إمام أوغلو وتصاعد الجدل حول مستقبل حزب العمال الكردستاني

قسم الأخبار الدولية 21/04/2025

أطلقت محكمة في إسطنبول محاكمة 49 شخصاً بتهم تتعلق بالمشاركة في احتجاجات مناهضة لاعتقال عمدة المدينة السابق أكرم إمام أوغلو، بينما استدعى مكتب المدعي العام إمام أوغلو نفسه للتحقيق في قضية إلغاء شهادته الجامعية، في تطور جديد يزيد من تعقيد المشهد السياسي في تركيا قبل الانتخابات المقبلة.

وكانت جامعة إسطنبول قد ألغت في مارس الماضي شهادة إمام أوغلو، الصادرة عام 1994، إلى جانب 27 شخصاً آخرين، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً نظراً لكون الشهادة الجامعية شرطاً أساسياً للترشح للرئاسة. وبعد ساعات من القرار، ألقت الشرطة القبض عليه فجر 19 مارس، وأودع سجن سيليفري غرب إسطنبول في 23 من الشهر نفسه، بتهمة تتعلق بفساد مالي في بلدية إسطنبول، وهو ما اعتبرته المعارضة والشارع التركي حملة تسييس واضحة لاستبعاد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان من الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي قد تُقدّم عن موعدها المقرر في 2028.

كما لم تهدأ الاحتجاجات الواسعة على اعتقال إمام أوغلو رغم مرور أكثر من شهر، وامتدت إلى 60 ولاية تركية، وشهدت مواجهات عنيفة مع قوات الأمن أسفرت عن اعتقال نحو ألفي متظاهر. وشهدت المحاكم التركية أيضاً تأجيل محاكمات نحو 189 متظاهراً، بينهم طلاب وصحافيون، إلى يوليو وأكتوبر المقبلين.

وفي بيان حديث نشره على منصة “إكس”، قال إمام أوغلو إن العدالة المتأخرة تعني غياب العدالة، مشيراً إلى أن استهدافه لا يخص شخصه فقط بل يمثل محاولة لقمع الديمقراطية وإرادة الأمة. ولفت إلى أن محاكمات المعارضين أصبحت مسيسة وطويلة دون لوائح اتهام واضحة، مع استمرار احتجاز سياسيين مثل زعيم حزب النصر أوميت أوزداغ دون محاكمة لأسابيع.

في المقابل، أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض أن رئيسه أوزغور أوزيل لن يشارك في حفل الاستقبال الرئاسي بمناسبة “يوم الطفولة والسيادة والوطنية”، احتجاجاً على اعتقال إمام أوغلو، في دلالة على استمرار التوتر بين المعارضة والحكومة.

وفي سياق موازٍ، قام “وفد إيمرالي” التابع لحزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” بزيارة رابعة إلى زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في سجنه بجزيرة إيمرالي، لمواصلة الحوار بشأن مبادرته التي دعا فيها إلى حل الحزب وإلقاء السلاح، وهي المبادرة التي أيدها حزب الحركة القومية الحليف الرئيس للحزب الحاكم.

وقد طالب الحزب الكردي برفع العزلة عن أوجلان ومنحه “الحق في الأمل”، في إشارة إلى إمكانية الإفراج عنه بعد 26 عاماً في السجن، كما دعا إلى معالجة قضايا المعتقلين المرضى وإصلاح منظومة العدالة، في وقت لم يُحدد بعد موعد المؤتمر العام للحزب، الذي يفترض أن يشهد إعلان حل نفسه.

تتداخل هذه التطورات في سياق يهيمن عليه ترقب سياسي حذر، حيث تواجه الحكومة التركية ضغوطاً محلية ودولية بشأن حقوق الإنسان والحريات السياسية، في حين تتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات عشية استحقاقات انتخابية قد تعيد رسم توازنات الحكم في البلاد.