مجلس سوريا الديمقراطية يرفض الإعلان الدستوري ويصفه بإعادة إنتاج الاستبداد

قسم الأخبار الدولية 14/03/2025

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، رفضه القاطع للإعلان الدستوري الذي وقعته السلطات الجديدة في دمشق، معتبراً أنه يعيد تكريس الحكم المركزي ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، مما يعطل مسار التحول الديمقراطي في البلاد.

وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن المسودة المطروحة تفتقر إلى آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية، كما أنها تقيّد العمل السياسي وتجمّد تشكيل الأحزاب، مما يزيد من تعقيد الأزمة الوطنية. وأوضح البيان أن أي إعلان دستوري يجب أن يكون ثمرة توافق وطني حقيقي، لا مشروعاً مفروضاً من طرف واحد.

الإدارة الذاتية الكردية تنتقد المسودة وتعتبرها امتداداً لنهج حزب البعث

من جهتها، أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً مماثلاً، انتقدت فيه الإعلان الدستوري الجديد، معتبرة أنه يتجاهل التنوع السوري ويكرس سيطرة السلطة المركزية بأسلوب مشابه لما كان معتمداً في عهد حزب البعث.

وأشار البيان إلى أن المسودة لا تعكس تطلعات جميع مكونات سوريا، حيث إنها تخلو من أي اعتراف صريح بالحقوق السياسية والإدارية للكرد والعرب وباقي المكونات، وهو ما وصفته الإدارة الذاتية بأنه انتكاسة لمسار الديمقراطية.

ودعا البيان إلى إعادة صياغة الإعلان بما يضمن توزيع السلطة بشكل عادل، والاعتراف بحقوق جميع المكونات السورية، واعتماد نظام حكم لا مركزي ديمقراطي يحقق العدالة الانتقالية.

مسودة الإعلان الدستوري تثير الجدل وتعيد الاصطفافات السياسية

وكان الرئيس السوري الجديد أحمد الجولاني قد وقع، أمس الخميس، مسودة الإعلان الدستوري التي تحدد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وتركز السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية لضمان سرعة اتخاذ القرارات.

وأشادت لجنة صياغة الدستور بالخطوة، معتبرة على حد تعبيرها أنها تمثل بداية جديدة لسوريا، لكنها في الوقت ذاته قوبلت برفض قوى سياسية معارضة، ترى أنها تعيد إنتاج الأنظمة السابقة وتهمّش القوى الفاعلة في المشهد السوري.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد المشهد السوري انقسامات حادة حول شكل المرحلة الانتقالية، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الخلافات إلى تعقيد الجهود الرامية لتحقيق تسوية سياسية شاملة.