تجدد الخلافات الليبية حول شروط الترشح للرئاسة يهدد التفاهمات بين البرلمان و«الأعلى للدولة»

قسم الأخبار الدولية 08/10/2025

عاد الجدل حول القوانين الانتخابية في ليبيا إلى الواجهة بعد أن تبنّى المجلس الأعلى للدولة تقرير لجنة تقييم «خريطة الطريق» الأممية، الذي أوصى بإدخال تعديلات على شروط الترشح للرئاسة، أبرزها استبعاد العسكريين ومزدوجي الجنسية والمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. هذه التوصيات، وإن كانت غير ملزمة قانوناً، فإنها أعادت التوتر بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» وفتحت الباب أمام خلافات جديدة قد تعرقل المسار الانتخابي برمّته.

ورغم أن المجلس الأعلى للدولة أكد أن الغاية من المقترحات هي «ضبط القواعد الانتخابية وفق المعايير الدولية»، فإن مضمونها فُسِّر على أنه محاولة لإقصاء شخصيات مؤثرة من السباق الرئاسي، وفي مقدمتهم المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي. ويُتوقع أن يرفض البرلمان هذه التعديلات، ما قد ينسف التفاهمات التي جرى التوصل إليها سابقاً بشأن تنفيذ خريطة الطريق الأممية.

وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، حسن حبيب، أن هذه المقترحات «تمثل وجهة نظر مجلسه» وأن التواصل جارٍ مع البرلمان والبعثة الأممية للتشاور حولها، مشيراً إلى أن المجلس تبنّى بعض توصيات اللجنة الاستشارية الأممية، خصوصاً فصل الانتخابات البرلمانية عن الرئاسية، لكنه تمسك بـ«رفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية».

في المقابل، حذر نواب في البرلمان من أن هذا التوجه يعيد ليبيا إلى نقطة الصفر. وقال النائب عمار الأبلق إن استبعاد فئات معينة «يوظَّف سياسياً لإقصاء أسماء بعينها»، محذراً من أن استمرار الخلاف قد يدفع المبعوثة الأممية هنا تيتيه إلى اقتراح تجاوز المجلسين في إدارة الملف الانتخابي.

ويرى مراقبون أن الأزمة الراهنة تكشف هشاشة التفاهم بين المؤسستين التشريعيتين، خصوصاً في ظل الانقسام بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس وأسامة حماد في الشرق المدعوم من الجيش الوطني. ويؤكد المحلل السياسي محمد محفوظ أن «تعديلات الأعلى للدولة» توضح أن التقارب السابق بين المجلسين لم يكن حقيقياً، مرجحاً أن تلجأ البعثة الأممية إلى «الحوار المهيكل» أو إلى تدخل دول مؤثرة لإعادة إنعاش العملية السياسية.

وبينما تزداد المخاوف من فشل تنظيم الانتخابات المنتظرة منذ عام 2021، يبدو أن ملف «شروط الترشح للرئاسة» سيبقى أحد أكثر القضايا حساسية وتعقيداً في المشهد الليبي، وربما مفتاحاً لتجدد الصراع السياسي بين الشرق والغرب.