مالي.. ثلاثية الفقر والإرهاب والصراعات القبلية

مالي-27-8-2020

تشهد مالي تطورات متلاحقة عقب انقلاب عسكري، أسفر حتى عن اعتقال رئيس الدولة وعدد من كبار الضباط والوزراء.
وأثارت عملية الإنقلاب قلق دول عديدة في القارة وخارجها والدول المجاورة لمالي.

وشهدت دولة مالي عبر تاريخها أربعة انقلابات عسكرية وعدة اضطرابات أمنية وعملية تمرد في شمالها قادها الطوارق في تسعينيات القرن الماضي.

وفي هذا الإطار، قال مختار عبدالله ميغا، الباحث المالي،في حديث مع صحيفة (ستراتيجيا نيوز) ، اليوم الخميس 27 أغسطس، إن أزمة مالي ليست مع مع هذا الرقم من الإنقلابات فحسب،مشيرا إلى أن هذه الدولة الحديثة التي تقع غرب افريقيا استقلت عام 1960 ليس لديها أي منافذ بحرية وكل منافذها وحدودها برية.

وقال ميغا، إن فرنسا التي كانت تحكم عديد من بلدان إفريقيا الغريبة تأخذ كرها كل ما تشاء وتترك ماتريد ، لافتا إلى أن الدول المستعمرة والمهيمنة عادة ما تعطي وتأخذ لكن فرنسا “سيدة مالي” سيطرت وافتكت كل شيء ولم تعطِ البلاد أي شيء.

وذكّر محدثنا بأن أول تمرد في مالي قام به الطوارق واستمر نحو عامين حتى 1964. وبدأ هذا التمرد الذي عرف بـ”الفلاقة” (وهو مصلح كان يستخدمه الجيش الفرنسي لنعت المقاومين في أثناء احتلاله الجزائر وتونس) من منطقة كيدال، وتعرض لقمع شديد من الجيش المالي الذي دمر مخازن الغذاء وسمم آبار المياه وتمكن في نهاية المطاف من إخماد التمرد وفرض حكم عسكري على مناطق الطوارق.

وأضاف: في عام 1988، تأسست الحركة الشعبية لتحرير الأزواد، وهي أول تنظيم سياسي للطوارق الماليين، ومهدت هذه الحركة لظهور حركات أخرى أكثر تنظيما وصولا إلى الحركة الوطنية لتحرير الأزواد التي ظهرت نهاية 2011.
واندلع تمرد ثان استمر خمس سنوات حتى 1996،وبدأ بمهاجمة المسلحين الطوارق سجنا وثكنة عسكرية في منطقة ميناكا بولاية كيدال في فترة الرئيس ألفا عمر كوناري الذي أعطاهم حكما شبه ذاتي ، ورد الجيش المالي بعمليات عسكرية خاصة حول مدينة غاو مما تسبب في موجة نزوح كبيرة، ونقل حينها عن قائد عسكري مالي أن حل قضية الطوارق يكمن في إبادتهم.

وأوضح أن التمرد الثالث للطوارق كان في الشمال حيث شن مقاتلون من حركة متمردة تدعى “تحالف 23 مايو الديمقراطي من أجل التغيير” هجمات على حاميات عسكرية في كيدال وميناك، وانتهت الإنتفاضة في العام نفسه بتوقيع اتفاق سلام في الجزائر بين الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي، ونص الإتفاق على استعادة الأمن وتنمية منطقة كيدال.

وفي عام2011 وبعد سقوط نظام الزعيم الإفريقي الراحل معمر القذافي بفعل العدوان الأطلسي، عاد آلاف الجنود من ليبيا مدججين بأسلحة ثقيلة في سيارات رباعية الدفع ليبدأ التحضير لتمرد جديد بهدف إقامة دولة للطوارق،وفتحوا نار جهنم على جمهورية مالي وبالخصوص على شمال البلاد ما سهل الإطاحة بالرئيس أمادو توماني توري.

ونظم المجلس العسكري الإنتقالي انتخابات رئاسية جديدة، فاز فيها المرشح المدني إبراهيم أبو بكر كيايتا (75 عاماً) ليصبح سادس رئيس في تاريخ مالي قبل أن يطيح به الجيش في 18 أغسطس..

وتواجه مالي، بؤرة التهديد المسلح في منطقة الساحل منذ عام 2012، أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة، على وقع مظاهرات للمعارضة تطالب باستقالة رئيس البلاد كيتا، ومواجهة الفساد والتدهور الأمني. .

وجاء حادث القاعدة العسكرية غداة إعلان المعارضة بقيادة حركة 5 يونيو، عن مظاهرات جديدة بلغت ذروتها باحتلال مكان رمزي وسط باماكو.

ومنذ اندلاع الحرب الداخلية ذات الأطراف المتداخلة والأهداف المتشابكة في شمال مالي، ظل الجميع يتساءل عن المآلات المحتملة لتلك الحرب الدائرة في إحدى أكثر بؤر العالم فقرًا وبؤسًا وفي ركن قصي من القارة الإفريقية حيث يتعايش الإرهاب مع الفقر والظلم مع المعاناة.

ولفت محدثنا إلى أن الإنقلابات غيّرت من تاريخ البلاد وازداد الوضع سوءً مع ظهور تمدد الجماعات المسلحة والإرهاب في الساحل والصحراء. .