بسبب الحروب: توقف حركة الشحن العالمية في البحر الأحمر

قسم البحوث والدراسات الأمنية والعسكرية 28-03-2024

توقع تقرير حديث، وفق موقع “ريسبونسبل ستيت كرافت” الأمريكي توقف حركة الشحن العالمية في البحر الأحمر الى أجل غير معلوم، رغم إطلاق عملية “حارس الازدهار” الدولية التي تهدف إلى ردع هجمات الحوثيون على السفن العابرة قرب مضيق باب المندب.

وأكد التقرير أن الجماعة اليمنية التي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، لم تستخدم حتى الآن سوى جزء صغير من الطائرات المسلحة بدون طيار والصواريخ التي يمتلكونها حاليًا والتي وصفها بالأكثر تطورًا وبعيدة المدى  مشيرا أن الحوثيين يمتلكون أعدادًا كبيرة من الألغام البحرية، بما في ذلك الألغام النفوذية التي يصعب اكتشافها.

ورأى في هذا السياق أن قوة نيران عملية “حارس الازدهار” لمجموعة السفن التي تقودها الولايات المتحدة التي ينصب تركيزها على “التحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، الأصول البرية في البلدان المجاورة، قد لا تكون كافية لإضعاف القدرات العسكرية للحوثيين، على الأقل على المدى القصير.

وحذر في هذا السياق أن الحوثيين يتجهون لحرب غير المتكافئة  كما يتضح بوضوح من حملتهم على البحر الأحمر- وسوف يردون على الضربات التي تقودها الولايات المتحدة من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مضيفا أن الحوثيون قد قاموا بنشر صواريخ أكثر تطورًا وطائرات بدون طيار مسلحة

ورجح “ريسبونسبل ستيت كرافت” في هذا الإطار، أنه في الوقت الذي تكون السفن الحربية الأمريكية وقوات التحالف قادرة على الدفاع عن نفسها ضد هذه الأسلحة فإن الشحن التجاري، وخاصة الناقلات، سيكون عرضة للخطر بشكل متزايد، خاصة أن الحوثيون أغلقوا بالفعل باب المندب أمام العديد من شركات الشحن العالمية.

 الصراع شديد الحدة في باب المندب وما حوله، قد يعني أن حركة الشحن في البحر الأحمر قد تضاءلت او حتى توقفت تمامًا.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة “الغارديان”، أنه في ظل الاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر بسبب هجمات المقاومة اليمنية  على السفن، غيرت أكثر من 100 سفينة حاويات مسارها عن قناة السويس.

حيث تبحر السفن عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، متجنبة طريقها المختصر عبر قناة السويس، مبينة أن التغيير في المسار يؤدي إلى زيادة نحو 6000 ميل بحري إلى الرحلة التجارية المعتادة بين آسيا وأوروبا، ما قد يضيف 3 أو 4 أسابيع تأخير على أوقات تسليم البضائع بما ساهم  في ارتفاع أسعار النفط.