الهجمات على «التيار الشمالي» تعيد رسم خريطة الطاقة في أوروبا وتفتح باب الاتهامات بين موسكو والغرب

قسم الأخبار الدولية 20/10/2025

أعادت الهجمات التي استهدفت خطي أنابيب الغاز الروسيين «التيار الشمالي» و«التيار الشمالي 2» في سبتمبر 2022 رسم ملامح الصراع الطاقوي والجيوسياسي بين روسيا والغرب، بعدما شكّلت التفجيرات نقطة تحول في العلاقات الأوروبية – الروسية وأحدثت صدمة في سوق الطاقة العالمية.

بدأ بناء «التيار الشمالي» عام 2010 ودخل الخدمة في 2012، ناقلًا 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى أوروبا عبر بحر البلطيق. وفي سبتمبر 2021 اكتمل مشروع «التيار الشمالي 2» بطاقة مماثلة، لكنه لم يُشغَّل بسبب قرار ألمانيا تعليق التصديق عليه بعد اندلاع الحرب الأوكرانية. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعين نحو 7.4 مليار يورو.

في 26 سبتمبر 2022، دوّت انفجارات تحت مياه البلطيق، على عمق 80 مترًا، أدت إلى تدمير ثلاثة من أصل أربعة خطوط أنابيب في المنظومة، مما تسبب في تسرب ضخم للغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك. ووصفت موسكو التفجيرات بأنها «عمل إرهابي دولي»، معتبرة أنها استهدفت «البنية التحتية الطاقوية الأوروبية المشتركة».

ورغم بدء ألمانيا والدنمارك والسويد تحقيقات منفصلة، فقد رفضت الدول الثلاث إشراك روسيا، ما دفع موسكو لاتهامها بمحاولة التعتيم. وأعلنت أجهزة الأمن السويدية لاحقًا العثور على آثار متفجرات تؤكد فرضية التخريب، في حين تحدثت وسائل إعلام غربية عن دور محتمل لمجموعة أوكرانية استخدمت يختًا صغيرًا لتنفيذ العملية، بإشراف ضباط عسكريين.

وفي المقابل، اتهمت روسيا الولايات المتحدة وبريطانيا بالضلوع في التفجيرات، مستندة إلى تصريحات سابقة للرئيس الأميركي جو بايدن حول «إيقاف الخط إذا غزت روسيا أوكرانيا»، وإلى تقرير الصحفي الأميركي سيمور هيرش الذي قال إن العملية نفذتها البحرية الأميركية بدعم من النرويج. غير أن واشنطن وحلفاءها نفوا ذلك تمامًا.

ومع استمرار الغموض حول الجهة المنفذة، تتواصل تداعيات الحادث على أمن الطاقة الأوروبي، إذ دفعت التفجيرات القارة العجوز إلى تسريع التحول نحو الغاز المسال الأميركي والنرويجي، فيما اعتبر الكرملين أن تدمير الخطين هدفه «قطع شريان الاعتماد المتبادل بين روسيا وأوروبا» وإضعاف مكانة موسكو في سوق الطاقة العالمية.