استقالة الرئيس المالي على وقع الإنقلاب العسكري

باماكو-مالي-19-8-2020

أعلن التلفزيون الرسمي في مالي، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، استقالة رئيس البلاد أبو بكر كيتا. وقال كيتا، في كلمة مقتضبة أذاعها التلفزيون الرسمي إنه يستقيل من رئاسة البلاد، ويحل البرلمان. وأضاف: “لمدة 7 سنوات، كنت أحاول تقويم البلاد واستعادة أمنها.. عملت بجد من أجل تحقيق ذلك، قررت ترك مهامي والإستقالة من منصبي في هذه اللحظة”. كما قال بوبكر كيتا: “ليس لدي حقاً خيار سوى الخضوع، لأنني لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة”. وكانت وكالة أنباء مالي الرسمية قد أكدت قيام عسكريين،أمس، باعتقال رئيس البلاد، إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس حكومته، بوبو سيسيه،كما تم اعتقال رئيس أركان الحرس الوطني ووزير الإقتصاد والمالية عبد الله دافيه، ووزير الشؤون الخارجية تيبلي درامي. هذه الأحداث أثارت قلق الولايات المتحدة والنظام التركي وبعض دول المنطقة في الساحل والصحراء. وأدانت المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا الإنقلاب العسكري الذي حصل في مالي، وقررت إغلاق الحدود الجوية والبرية مع مالي، وتعليق عضويتها في المجموعة. وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأزمة في باماكو مع نظرائه في النيجر محمد يوسوفو، وساحل العاج الحسن وتارا، والسنغال ماكي سال. من جهتها،أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها وحزنها العميقين إثر إجبار رئيس مالي أبو بكر كيتا على الإستقالة. وذكرت الوزارة أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب دولة مالي في هذه الفترة الصعبة. وأعلن قادة الإنقلاب العسكري في مالي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن تشكيل “مجلس وطني لإنقاذ الشعب”. وتعهد القادة،في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي، بإجراء انتخابات جديدة في البلاد، ونقل السلطة إلى من تفضي إليه هذه الإنتخابات. وقال أحد هؤلاء القادة،العقيد اسماعيل واغي، مساعد رئيس أركان سلاح الجو: ” قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ”،مضيفا أن”بلادنا تغرق يوماً بعد يوم في الفوضى وعدم الإستقرار بسبب الرجال المكلفين بمصيرها”. كما أدان “المحسوبية السياسية” و”الإدارة العائلية لشؤون الدولة”، وكذلك “سوء إلادارة والسرقة والحكم التسعفي”. وكانت المعارضة أعلنت الأسبوع الماضي عن تظاهرات جديدة من أجل المطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وبلغت ذروتها باحتلال مكان رمزي في وسط باماكو يومي الجمعة والسبت الماضيين.