المحكمة الجنائية الدولية تقرر التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة

لاهاي-هولندا-11-02-2021

قرّرت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت المحكمة الدولية في نهاية الأسبوع الماضي إنها حكمت بأن يكون لديها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأثارت هذه الخطوة ردّ فعل عنيفاً في كيان الإحتلال، وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة إنها ستدرس الآن حرب غزة 2014 واحتجاجات حدود غزة 2018 والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

ورحبت السلطة الفلسطينية، بالتحقيق بحرارة واعتبرته “يوماً تاريخياً لمبدإ المساءلة”. كما تعتقد مجموعات حقوقية دولية ومحلية أن هذه هي الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة للضحايا.

من جهته،أعلن رئيس وزراء كيان الإحتلال بنيامين نتنياهو بغضب، أن ذلك “انحراف للعدالة”، واتهم المحكمة الجنائية الدولية بالرغبة في التحقيق بـ”جرائم حرب وهمية” حسب زعمه، كما رفض وزير خارجيته قرار المحكمة الجنائية.

يذكر أن كيان الإحتلال ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، بينما أصبحت فلسطين عضواً في عام 2015، مما يعني أن بإمكانها مطالبة المحكمة بالتحقيق في الجرائم، وهو ما قررت المحكمة فعله.

وأكد حكم المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي أن لديها اختصاصاً للتحقيق في الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد يمثل هذا التحقيق موقفاً صعباً للغاية لأي شخص يواجه اتهامات لاحقاً، والأهم أن أي دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك المملكة المتحدة ومعظم دول أوروبا، ملزمة بالتعاون الكامل مع التحقيق، مما قد يعني تلبية طلب اعتقال وتسليم أي شخص تدينه المحكمة إلى الجنائية الدولية،وهو ما ترفضه أصلا قوات الإحتلال.

بغضّ النظر عن التداعيات على الأفراد، تقول جماعات حقوقية دولية إن هذا الأمر بالغ الأهمية لأولئك الذين واجهوا “الإفلات من العقاب”، مضيفة” إننا سنرى أخيراً إسرائيليين يُحاسبون وستتحقق العدالة، وهو الأمر الذي سيردع الآخرين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم”..

يُنظر إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية على أن له دورا في منع الجرائم المستقبلية، فإذا لم يدفع المجرمون ثمن جرائمهم، فإنهم سيستمرون في ارتكابها. إن التحقيق ليس عصا لضرب الطرف الآخر، ولكنه خطوة حقيقية إذا كنّا نريد تحقيق سلام حقيقي وحماية مستقبلية للمدنيين.

كما تأمل منظمات حقوق الإنسان الدولية في أن يكون لقرار المحكمة الجنائية الدولية تأثير تقييدي فوري على الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى المحاولات في الأيام الأخيرة لنقل المجتمعات الفلسطينية قسراً في جنوب الضفة الغربية وتلال الخليل ووادي الأردن.