قسم الأخبار الدولية 06/11/2025

رفضت محكمة الاستئناف في لاهاي شكوى قدمتها عشر منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين، طالبت بفرض حظر شامل على صادرات المعدات العسكرية الهولندية إلى إسرائيل، معتبرة أن الحكومة الهولندية «لم تخالف القانون» في تعاملها مع ملف التصدير رغم الحرب الجارية في قطاع غزة.

ورأت المحكمة، في قرارها الصادر الخميس، أن الادعاءات المتعلقة بحدوث «إبادة جماعية محتملة» في غزة تظل «قابلة للتصديق»، لكنها شددت على أن دورها ليس إصدار أوامر تنفيذية للحكومة بشأن كيفية ممارسة صلاحياتها في السياسة الخارجية، بل التأكد من مدى قانونية قراراتها الإجرائية.

وبررت المحكمة قرارها بالإشارة إلى أن السلطات الهولندية اتخذت بالفعل «إجراءات احترازية»، منها الامتناع عن منح تراخيص لتصدير السلع أو القطع العسكرية التي يمكن أن تُستخدم في العمليات الجارية داخل غزة، مؤكدة أن كل ترخيص يخضع لتقييم منفصل حسب المخاطر المحتملة.

المنظمات، وبينها مؤسسة «الحق» الفلسطينية، كانت قد اتهمت لاهاي بالتقاعس عن واجبها القانوني في منع الجرائم الدولية، معتبرة أن استمرار تصدير مكونات طائرات «إف-35» ومعدات الأمن العسكري يساهم في استمرار الانتهاكات ضد المدنيين.
لكن المحكمة رفضت هذا الطرح وألزمت المنظمات المدعية بتسديد تكاليف القضية، مؤكدة أن السلطة التنفيذية هي المخولة دستورياً بتحديد السياسة الخارجية وليس القضاء.

ويأتي الحكم بعد أسابيع من صدور قرار عن المحكمة العليا الهولندية أقرّ حق الحكومة في تقرير ما إذا كانت تسمح بتصدير مكونات تستخدم في طائرات «إف-35» الإسرائيلية، وهو القرار الذي استند إليه القضاء الأدنى في حكمه الأخير.

ويرى مراقبون أن هذا الملف يعكس توتراً متصاعداً داخل الأوساط السياسية والقانونية الهولندية بين من يدعو لتشديد الرقابة على صادرات السلاح التزاماً بالقانون الدولي الإنساني، ومن يرى ضرورة الحفاظ على العلاقات الدفاعية والاقتصادية مع الحلفاء الغربيين ضمن إطار «توازن المصالح».