العدالة المعلقة في ليبيا تعود للواجهة مع دعوة دولية لتسليم سيف القذافي إلى «الجنائية»
قسم الأخبار الدولية 02/06/2025
أعادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» فتح ملف العدالة في ليبيا بدعوتها السلطات الليبية إلى توقيف سيف الإسلام القذافي وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن غياب الإرادة السياسية والقدرة المؤسسية يمنع التحقيق الجاد في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأصدرت المنظمة، الاثنين، تقريراً مطولاً بعنوان «ظلم مُتأصل: ضرورة الإصلاح الشامل للعدالة في ليبيا»، حمّلت فيه السلطات الليبية مسؤولية تعميق أزمة الإفلات من العقاب بسبب «انتهاكات قانونية جسيمة ونظام قضائي متشرذم»، مشيرة إلى أن كلّاً من سيف الإسلام القذافي وأسامة نجيم، رئيس جهاز الشرطة القضائية السابق، لا يزالان خاضعين لمذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، دون تنفيذ.
ودعت المنظمة السلطات إلى التعاون الكامل مع المحكمة، لا سيما بعد إعلان حكومة طرابلس، في مايو الماضي، قبولها اختصاص المحكمة طوعياً في القضايا المرتكبة على الأراضي الليبية بين عامي 2011 و2027، بموجب المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي.
غير أن هذه المطالب لاقت رفضاً من بعض الشخصيات الليبية، إذ اعتبر خالد الغويل، مستشار «اتحاد القبائل الليبية»، أن المحكمة الجنائية «تكيل بمكيالين»، رافضاً تدخلها في شؤون القضاء الوطني، ومؤكداً أن سيف القذافي «أصبح مطلوباً لليبيين، لا للمحاكم الدولية».
ويحمّل التقرير الدولي القضاء الليبي مسؤولية الفشل في محاكمة المتورطين بجرائم جسيمة، مسلطاً الضوء على «قوانين قمعية، ومحاكمات عسكرية تعسفية، وسجون تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية». كما اعتبرت حنان صلاح، المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة، أن السلطات «أدارت ظهرها للعدالة، وسمحت بثقافة الإفلات من العقاب».
وتزامنت هذه التحذيرات مع تصاعد الانتهاكات، وآخرها اكتشاف مقبرة جماعية في طرابلس تعود إلى موقع تسيطر عليه ميليشيا عبد الغني الككلي، إضافة إلى سقوط عشرات المدنيين خلال اشتباكات الميليشيات المسلحة في العاصمة منتصف مايو.
وفيما يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية مساعيه لإصدار مذكرات اعتقال جديدة، أكّد كريم خان في تصريحات سابقة أن التحقيقات في جرائم مراكز الاحتجاز بليبيا تشكل أولوية، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب قرار مجلس الأمن 1970، الذي أحال الوضع الليبي إلى المحكمة عام 2011.
ويعيد هذا الجدل تسليط الضوء على هشاشة قطاع العدالة في ليبيا، وضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة لضمان المحاسبة وتفكيك الشبكات المسلحة التي تعيق استعادة القانون والمؤسسات.
