العبيدي: ما حققتة المرأة التونسية مصدر فخر

تونس-11-3-2021

نظّم المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية بتونس يوما إحتفاليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة 8مارس2021، وقد حضرته نساء تونسيات بارزات كل في مجالها.

وقالت رئيسة المركز الدكتورة بدرة قعلول ، إن الاحتفاء هو لفتة نظر ووقفة تأمل لما قامت به المرأة التونسية طيلة سنوات من التألق والنجاح، مثنية على نجاح التونسية ومعبّرة عن فخرها بما تقدمه من تضحيات في أسرتها وعملها وبلدها لتحقيق التميّز.

وتحدثت قعلول عن تجربتها السياسية والعراقيل التي اعترضت سبيلها خلال رحلة عملها الصعب، في مجال البحث والدراسات وبرغم ذلك تمسّكت بحلمها وواصلت مشوارها .

وأبدت استغرابها من ضعف دعم المرأة التونسية من قبل الدولة برغم أنها قد أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات..
وبدورها توجهت وزيرة المرأة السابقة نزيهة العبيدي بتحية لكل النساء التونسيات ونساء العالم في جميع المجالات مشيدة بإنجازات التونسية منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية الى اليوم، مشدّدة على أهمية المكاسب التي حققتها النساء بإعتبارها تعب نتاج سنوات من النضال من أجل افتكاك حقوقهن المشروعة داعية على المزيد من البذل والعطاء .

وتحدثت العبيدي عن تجربتها في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وعن مشوارها المغري في هذا المجال وبالعودة الى بداية عملها حيث تولت منصب ممثل طلبة شباب شمال افريقيا لمدة ستّ سنوات في أكبر نقابات باريس في اتحاد طلبة فرنسا، مستذكرة التحديات التي فرضت عليها نظرا لجملة العوامل فهي كانت طالبة تونسية ولكن تعيش وتمارس تمثيلها للطلبة في مجتمع غير مجتمعها الأم وما ساعدها في حسن تمثيل الطلبة هو مجال الحرية الذي كان متوفرا.

وعن تجربتها السابقة كوزيرة للمرأة و الطفولة، أكدت الوزيرة السابقة أنها عايشت عديد المواقف التي ظلت راسخة في ذاكرتها ، والتي تعتزم كتابتها في مذكراتها، ومن جملة التجارب المؤلمة و التي لا يمكن نسيانها هي اكتشافها لما كان يحدث بإحدى المؤسسات التعليمية بمنطقة “الرقاب” بولاية سيدي بوزيد، مبدية تحسرها لما كان يحدث للأطفال الذين يدرسون بتلك المؤسسة كالإعتداءات الجنسية ..

وثمّنت العبيدي، مجموعة التشريعات التي تم اصدارها أثناء فترة توليها للوزارة، والتي اعتبرتها مكاسب تحسب للمرأة التونسية من بينها قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة “قانون 58” وأبدت اعتزازها بهذا الانجاز لأنه تضمّن ظاهرة العنف السياسي المسلّط على المرأة السياسية، مشيرة إلى دور تونس الريادي في اصدار قانون يتعلق بالعنف السياسي الذي ينطوي تحت ظاهرة العنف وبرفع لائحة للأمم المتحدة لإدراج هذا القانون في الصكوك الدولية.

كما تضمن نفس القانون الترفيع في سنّ الموافقة على الأهلية الجنسية من 13 سنة، الى سنّ 16 وهذا يضاف الى انجازات المرأة التونسية التي سبقت الدول الاوروبية في ذلك.
وبخصوص، مشروع قانون المساواة في الميراث الذي لا يزال يثير ضجة كبيرة، أكّدت السيدة لعبيدي أن الدولة قادرة على اصدار القوانين و لكن ما ينقصها، فعلا هو توفير الآليات الكفيلة لإنفاذها .