العاهل الأردني يؤكد لماكرون رفض مشروع استيطاني يقسم الضفة الغربية
قسم الأخبار الدولية 20/08/2025
يشكل مشروع الاستيطان الإسرائيلي في المنطقة المعروفة بـE1 شرق القدس الشرقية تهديداً مباشراً لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، إذ يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية، ما يحول الضفة إلى جيوب متناثرة تحت السيطرة الإسرائيلية. هذا المشروع يمثل منعطفاً حاسماً في مستقبل القضية الفلسطينية لأنه يفرض وقائع على الأرض تقلص فرص السلام وتحد من إمكانية حل الدولتين.
ينظر الأردن إلى المشروع باعتباره تهديداً للأمن القومي، إذ أن أي انهيار لحل الدولتين قد يدفع الفلسطينيين إلى خيارات بديلة تؤثر على الهوية الوطنية الأردنية وتزيد من الضغوط الديموغرافية والسياسية على المملكة. كما أن الأردن يولي أهمية خاصة للقدس المقدسة، ويخشى أن يؤدي الاستيطان في E1 إلى المساس بالوصاية الدينية التي يحتفظ بها على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ما يقلص دوره الإقليمي ويضعه أمام تحديات جديدة.
من جانبها، تتبنى فرنسا موقفاً داعماً للشعب الفلسطيني، وأعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، معربة عن قلقها من أن مشروع E1 يقوض أي أفق للمفاوضات ويزيد احتمالات العنف. هذا الموقف الفرنسي يعكس تنسيقاً دبلوماسياً مع الأردن للضغط على إسرائيل من أجل وقف خطواتها الأحادية في الضفة الغربية والقدس، ويعكس اهتماماً أوروبياً متزايداً بمنع تقويض حل الدولتين.
إن استمرار مشروع E1 يعني تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية حقيقية وجعلها مجزأة وغير قابلة للحياة، كما يعمق العزلة الدولية لإسرائيل ويزيد من الضغوط الدبلوماسية عليها، خاصة مع تزايد الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين. ويصاحب ذلك مخاطر تصاعد التوتر الإقليمي واندلاع احتجاجات شعبية فلسطينية وربما مواجهات عسكرية، ما قد يؤدي إلى اضطراب أمني واسع في الضفة الغربية وقطاع غزة ويضع الأردن في مواجهة مباشرة مع التطورات على الحدود.
في ضوء ذلك، يمثل مشروع E1 ليس مجرد توسع استيطاني عابر، بل مخططاً استراتيجياً لإعادة رسم الخريطة السياسية والجغرافية للضفة الغربية، ويعكس تحدياً مباشراً للأمن الإقليمي ولامتثال إسرائيل للقرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، مما يجعل الحاجة إلى ضغط دبلوماسي دولي وأوروبي–عربي متزايد أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى للحفاظ على أي أفق للسلام العادل والشامل.
