الصين توازن بين المرونة النقدية واستقطاب رؤوس الأموال العالمية وسط انفتاح سياسي على واشنطن
قسم الأخبار الدولية 19/09/2025
أعلنت بكين يوم الاثنين جملة من الإجراءات والتوجهات التي تعكس حرصها على الإبقاء على استقرار النظام المالي مع تعزيز النمو الاقتصادي عالي الجودة. وخلال مؤتمر موسع لقادة الهيئات المالية، أكد محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغشنغ أن السياسة النقدية ستظل قائمة على البيانات المحلية و”مرنة بالقدر المناسب”، مشيراً إلى أن الأولوية تبقى خفض تكاليف التمويل ودعم القدرة التنافسية للأسواق.
وكشف بان أن ديون مركبات تمويل الحكومات المحلية انخفضت بأكثر من 50% مقارنة بعام 2023، وأن البنك المركزي عزز أنظمة الرصد المبكر لمخاطر القطاع المالي مع تشديد الرقابة على الفساد. كما أشار إلى أن حيازات الأجانب من الأسهم والسندات الصينية تجاوزت 10 تريليونات يوان حتى نهاية يوليو، وهو ما يعكس استمرار تدفق رؤوس الأموال العالمية. في السياق نفسه، أعلن توقيع اتفاقيات مبادلة عملات مع 32 دولة وإقليماً، مؤكداً دعم إنشاء مركز إقليمي لصندوق النقد الدولي في شنغهاي.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للرقابة المالية أن عدد المؤسسات عالية المخاطر في النظام المصرفي تراجع بشكل ملحوظ، فيما أكد رئيس هيئة الأوراق المالية أن ثقة المستثمرين تحسنت وأن حيازات الأجانب من الأسهم بلغت 3.4 تريليون يوان. وأكد أن الهدف الاستراتيجي هو جذب مزيد من رؤوس الأموال عبر تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإفصاح المالي. أما الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي فأشارت إلى أن 30% من التجارة عبر الحدود باتت تتم باليوان، ما يعزز مكانة العملة الصينية عالمياً.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن قرر بنك الشعب الصيني تثبيت أسعار الفائدة المرجعية على الإقراض للشهر الرابع على التوالي عند 3% للقروض لأجل عام و3.5% لأجل خمس سنوات، في خطوة اتسمت بالحذر وسط مؤشرات تباطؤ اقتصادي محلي، لكنها رافقت تحسن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وارتفاع مؤشر “شنغهاي المركب” نحو أعلى مستوى له منذ عشر سنوات.
وتزامن القرار مع تطورات سياسية بارزة، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحقيق تقدم مع نظيره الصيني شي جينبينغ بشأن اتفاقية “تيك توك”، مع الإعداد للقاء مرتقب في كوريا الجنوبية لمناقشة ملفات التجارة والمخدرات وحرب أوكرانيا.
أما توقعات المؤسسات المالية فجاءت متباينة؛ إذ رجّح “باركليز” خفضاً بسيطاً في أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي خلال الربع الرابع، بينما رأت “سوسيتيه جنرال” أن الجلسة العامة الرابعة للحزب الشيوعي في أكتوبر ستكون محطة مفصلية لمراجعة الخطة الخمسية الخامسة عشرة، مع احتمال خفض الفائدة بنهاية العام.
وتكشف هذه التطورات عن مسارين متوازيين في الاستراتيجية الصينية: الحفاظ على استقرار مالي داخلي عبر سياسات نقدية مرنة، واستثمار الانفراج النسبي مع واشنطن لتعزيز الثقة العالمية بالاقتصاد الصيني واستقطاب مزيد من التدفقات الاستثمارية.
