اتهامات متبادلة ونفي رسمي ومطالب بالتحقيق في شبهة صفقة لترحيل مهاجرين من أمريكا إلى ليبيا
قسم الأخبار الدولية 09/05/2025
فجّرت تقارير صحافية أمريكية جدلاً واسعاً في ليبيا، بعدما ألمحت إلى وجود صفقة سريّة مزعومة بين مسؤولين ليبيين والإدارة الأميركية السابقة، تتضمن ترحيل مهاجرين “خطيرين” من الولايات المتحدة إلى الأراضي الليبية مقابل دعم سياسي لحكومة طرابلس. هذه المعلومات، التي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز استناداً إلى مصادر لم تُسمّها، أعادت إشعال مخاوف استباقية في الداخل الليبي، وأثارت اتهامات حادّة لأطراف في حكومة “الوحدة الوطنية” المؤقتة، رغم نفيها المتكرر لأي اتفاق من هذا النوع.
وبحسب الرواية المتداولة، فإن طائرة عسكرية أميركية من طراز C-17 كانت تستعد لتنفيذ أولى عمليات الترحيل إلى مطار مصراتة الدولي، انطلاقاً من قاعدة في تكساس، غير أن قراراً قضائياً فيدرالياً أوقف العملية مؤقتاً، وجرى لاحقاً تحويل وجهة الطائرة إلى غوانتانامو.
في الداخل الليبي، عبّر 112 نائباً في مجلس النواب عن غضبهم إزاء ما وصفوه بـ”انتهاك سافر للسيادة الليبية”، مطالبين النائب العام بفتح “تحقيق عاجل وشفاف” لكشف ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين، إن وُجدوا. كما دعوا القوى الوطنية للتحرك العاجل، ولو اقتضى الأمر “استخدام القوة”، للحفاظ على السيادة الليبية.
في المقابل، نفت حكومة الدبيبة عبر وزارة خارجيتها بشكل “قاطع ومتكرر” وجود أي تفاهم مع الجانب الأميركي في هذا الملف، واعتبرت إعادة تداوله محاولة لصرف الأنظار عن “فضيحة” اختطاف وتعذيب النائب إبراهيم الدرسي، الذي ظهر قبل أيام في تسجيل مصور في وضع مهين، وهو يناشد المشير خليفة حفتر ونجله صدام الإفراج عنه.
وأكدت حكومة “الوحدة” أن ما نُشر من تقارير إعلامية حول وجود تواصل رسمي لترحيل مهاجرين إلى ليبيا “لا يستند إلى أي وثائق موثوقة”، مشيرة إلى أنها ثابتة على موقفها الرافض لأي خطة لإعادة التوطين، أو تحويل ليبيا إلى “أرض بديلة” لاستيعاب مهاجرين ترفضهم دولهم الأصلية.
كما أصدر المجلس البلدي لمدينة مصراتة بياناً حذر فيه من الزج بالمدينة في هذه الأزمة، مؤكداً رفضه التام أن تكون مصراتة بوابة لاستقبال أي من هؤلاء المرحّلين، ومشدداً على أن المساس بسيادة ليبيا لا يمكن حصر تبعاته في مدينة واحدة.
من جهتها، نفت القيادة العامة للجيش الوطني عبر اللواء خالد المحجوب أي علم أو تنسيق بشأن عمليات ترحيل، وأكدت أنها لن تسمح بأي طائرة من هذا النوع بالهبوط في المطارات الخاضعة لسيطرتها.
أما منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فقد حذّرت من مغبة إجبار ليبيا على استقبال المرحّلين، مشيرة إلى انتهاكات موثقة ضد المهاجرين في مراكز الاحتجاز داخل ليبيا تشمل التعذيب والاعتداءات الجنسية والقتل خارج القانون، معتبرة أن ليبيا ليست بلداً آمناً لترحيل أحد إليه.
يتواصل الجدل وسط دعوات لشفافية أكبر، في ظل حالة من الغموض السياسي والانقسام المؤسساتي الذي يهيمن على المشهد الليبي منذ سنوات.
