الجولاني يتفق مع قادة الفصائل السورية على الاندماج في وزارة الدفاع
قسم الأخبار الدولية 24/12/2024
شهدت دمشق تطورًا سياسيًا وعسكريًا مهمًا، حيث توصل نائب الرئيس السوري الأسبق فاروق الشرع إلى اتفاق مع قادة عدد من الفصائل السورية بشأن دمج مقاتليهم ضمن صفوف وزارة الدفاع السورية. جاء هذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات المغلقة التي هدفت إلى تحقيق تقدم ملموس نحو توحيد القوى العسكرية تحت مظلة الدولة السورية.
وتضمن الاتفاق آلية تدريجية لدمج مقاتلي الفصائل ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع، بحيث يتم ضمان دمجهم بطريقة سلسة دون الإضرار بالتركيبة الحالية للقوات المسلحة السورية.
وتشمل الآليات المتفق عليها إخضاع مقاتلي الفصائل لبرامج تدريبية وتأهيلية تتوافق مع معايير الجيش السوري، إضافة إلى تسوية أوضاع القيادات الميدانية وتحديد الرتب العسكرية المناسبة لهم وفقًا لخبراتهم السابقة. كما ينص الاتفاق على التزام العناصر المدمجة بتلقي الأوامر من القيادة العسكرية المركزية لضمان وحدة القرار العسكري.
جاء هذا التطور بعد أشهر من المفاوضات غير المعلنة بين الحكومة السورية وممثلي الفصائل المسلحة، بوساطة شخصيات سياسية مرموقة.
ويهدف الاتفاق إلى إنهاء حالة التشرذم العسكري وضمان إعادة بناء المؤسسة الدفاعية على أسس موحدة، في حين تبقى التحديات الميدانية قائمة، خاصة مع تباين الخلفيات الأيديولوجية للفصائل والتوترات السابقة بينها وبين القوات الحكومية.
رحبت الحكومة السورية بالاتفاق واعتبرته خطوة نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز سيادة الدولة، بينما أبدى بعض قادة الفصائل تحفظات حول بعض البنود المتعلقة بإعادة الهيكلة، لكنهم أبدوا التزامًا مبدئيًا بتنفيذ الاتفاق. وعلى الصعيد الدولي، رأى بعض المراقبين أن هذه الخطوة قد تمثل بداية لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عقد، بينما اعتبرها آخرون محاولة لترسيخ سيطرة الحكومة السورية على كافة الفصائل المسلحة.
يحمل الاتفاق أبعادًا استراتيجية، خاصة في ظل التجاذبات الإقليمية والدولية حول الأزمة السورية. وقد يسهم هذا الاتفاق في تخفيف التوترات بين الأطراف الإقليمية المتدخلة في الشأن السوري، كما يمكن أن يكون خطوة تمهيدية لتهيئة الأجواء لبدء مشاريع إعادة الإعمار، خاصة مع الحاجة إلى تحقيق استقرار أمني طويل الأمد.
من المتوقع تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب تحديد جدول زمني واضح لدمج مقاتلي الفصائل. كما يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من المفاوضات لتجاوز العقبات المحتملة. يمثّل هذا الاتفاق خطوة جريئة على طريق توحيد الجهود العسكرية في سوريا، ونجاحه قد يكون نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة السورية، ويمهد لاستعادة الاستقرار وبناء دولة موحدة وقوية.
