السودان تمنع السفر الى المنطقة الحدودية “المثلث” التي ترط بين السودان وليبيا ومصر
قسم البحوث والدراسات الإستراتجية والعلاقات الدولية 03-08-2024
حظرت سلطات الولاية الشمالية السودانية السفر إلى المنطقة الحدودية المعروفة بـ”المثلث” التي تربط بين السودان وليبيا ومصر.
وأوضح موقع “أخبار السودان” أن منطقة المثلث الحدودية تعتبر البوابة الرئيسية للجوء السودانيين إلى دولة ليبيا بسبب تفاقم المعارك في الفاشر.
وينص القرار الذي أصدره عبد المعز أحمد أمين، مدير وحدة الشهيد إسماعيل بلال إسماعيل الإدارية، على منع أصحاب الترحيلات السفرية من السفر من منطقة الخناق إلى المثلث حتى إشعار آخر، وأي شخص يخالف هذا التوجيه سيتعرض للمساءلة القانونية.
في سياق متصل، يرى عامر الحمري، صاحب ترحيلات في المثلث الحدودي، أن قرار السلطات السودانية بإيقاف السفر يهدف إلى الحد من عمليات اللجوء المستمرة نحو ليبيا، مشيرًا إلى الاكتظاظ الحاصل في المثلث، حيث يعيش المواطنون في ظروف سيئة دون مأوى أو غذاء أو دواء، ما أدى إلى انتشار الأمراض والسرقات ومظاهر سلبية مثل المخدرات واستغلال أصحاب الترحيلات للمسافرين.
من جانبه، يرى المواطن السوداني إبراهيم موسى المبارك الذي يوجد في منطقة المثلث الحدودي، أن مئات الأسر السودانية المتجهة إلى مدينة الكفرة الليبية تتجمع في ظروف إنسانية مأساوية، مع عدم وجود مراكز لاستقبال مزيد من العائلات.
يذكر أن مدينة الكفرة الليبية تعاني من تدفق آلاف اللاجئين من دولة السودان بعد أن أجبرتهم ويلات الحرب على الهجرة إلى ليبيا لتكون الكفرة هي الملاذ الآمن لهم.
يأتي ذلك في ظل مخاوف من عدم استيعاب المدينة الصغيرة التي تقع جنوب شرقي ليبيا من ارتفاع أعداد اللاجئين الفارين من المدن القريبة من الحدود الليبية.
ونقلت عن الصفحة الرسمية للبعثة الأممية بالإنابة الممثل الخاص للأمين العام، جورجيت غانيون، التي صرّحت أثناء زيارتها إلى الكفرة قائلة: “تساعد السلطات المحلية والمجتمعات المضيفة في الكفرة وفي جميع أنحاء ليبيا اللاجئين السودانيين بشكل فاعل. هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم لتلبية الاحتياجات والتحديات الإنسانية المتزايدة بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية”.
وكانت الأمم المتحدة في ليبيا قد أطلقت خطة الاستجابة للاجئين السودانيين في ليبيا للعام 2024، والتي نسقتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف تقديم الدعم للجهود التي تقودها السلطات والمجتمع وضمان تقاسم المسؤولية مع دولة ليبيا والسلطات المحلية والسكان الليبيين.
