أخبار العالم

الرقابة المالية تعرقل صفقة استحواذ إماراتية كبرى على «السويدي إليكتريك» بسبب تضارب المصالح وضعف الأساس المالي

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عرض الاستحواذ المقدم من شركة «ساجاس» الإماراتية على شركة «السويدي إليكتريك»، معتبرة أن العرض يفتقر إلى مقومات مالية وتشغيلية كافية تضمن حماية مصالح المساهمين، خصوصاً صغارهم. وجاء هذا القرار ليوقف واحدة من أبرز الصفقات التي كانت ستعيد تشكيل خريطة الاستثمارات في قطاع الطاقة المصري.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن «ساجاس»، المدرجة في سوق أبوظبي المالية، قدمت عرضاً مختلطاً يتضمن شقاً نقدياً وآخر عبر مبادلة الأسهم، بقيمة لا تقل عن 65 جنيهاً للسهم، بهدف الاستحواذ الكامل على «السويدي إليكتريك». غير أن التحليل الفني والمالي كشف أن الشركة الإماراتية حديثة التأسيس ولا تمارس نشاطاً تشغيلياً فعلياً، كما أنها لا تمتلك أصولاً منتجة للإيرادات، وتعتمد بالكامل على نتائج «السويدي إليكتريك» نفسها، ما يجعل تقييم أسهمها غير مستند إلى أداء مالي مستقل يمكن الوثوق به في صفقة مبادلة.

وبيّنت الهيئة أن امتلاك «ساجاس» لحصة غير مباشرة تبلغ نحو 18.87 في المائة من أسهم الشركة المستهدفة عبر شركة «إلكترا إنفستمنت هولدينغ» يخلق شبهة تعارض مصالح، إذ قد تستفيد الشركة الإماراتية من معلومات داخلية أو من تفاوض غير متكافئ مع المساهمين الرئيسيين، مما يضر بحقوق الأقلية ويخل بمبدأ المساواة بين المساهمين.

وكان من المقرر أن تعتمد الصفقة – في حال موافقة الجهات التنظيمية – على مفاوضات مباشرة مع كبار المساهمين وإجراء دراسات تقييم عادلة للأسهم، إلا أن قرار الهيئة أوقف تلك الإجراءات بشكل كامل.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه السوق المصرية اهتماماً متزايداً من صناديق الاستثمار الخليجية، خصوصاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. غير أن رفض الهيئة يعكس حرصها على تعزيز الشفافية وضمان سلامة العمليات الاستثمارية، ما قد يدفع الشركات الأجنبية مستقبلاً إلى تعزيز ملاءتها المالية قبل التقدم بعروض مشابهة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق