التكتل المدني الديمقراطي يحذر من محاولة فرض مباغتات تتعارض ومصالح ليبيا
بنغازي-ليبيا-05-11-2020
أعرب “التكتل المدني الديمقراطي”الليبي، في بيان له عن امتعاضه وأسفه بسبب قائمة المشاركين في الحوار السياسي الليبي نظراً لافتقادها التوازن بين طرفي الحوار، وضمها أسماء شخصيات ساهمت في رعاية العنف والإنقلاب على المسار الديمقراطي ونهب ثروات الوطن والإنتماء إلى ميليشيات إرهابية.
وأبدى التكتل استغرابه الشديد من حالة الغموض التي تحيط بالمسار السياسي، وهو ما اعتبره محاولة لفرض مباغتات تتعارض ومصالح الوطن العليا، وتسهم في إقصاء القوى السياسية الحقيقية الممثّلة للشعب وتحظى بثقته.
وأعلن تأييده لمخرجات المسار العسكري في جنيف (لجنة 5+5)، مطالبًا بضرورة إنهاء كافة التدخلات العسكرية والسياسية الأجنبية في الشأن الليبي، ومرحّبًا بأي اتفاق سياسي يجمع شمل الليبيين فى دولة مدنية ديمقراطية مستقرة تلبي تطلعاتهم في التنمية الوطنية الشاملة، وتضمن حقوق المواطنة والتداول السلمي للسلطة.
وأكد البيان أهمية دور بعثة الأمم المتحدة وما يمثله من التزام أخلاقي وقانوني، بتحملها تداعيات عدم تقيد الأطراف بنتائج هذا الحوار، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة الإلتزام بتنفيذ مخرجاته من خلال جدولة زمنية محددة، لتفكيك المليشيات وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وحتى لا تفتقد قيمتها وتكون مجرد انتقال إلى مرحلة سياسية جديدة تستنزف ما تبقّى من قدرات الوطن وتعجز عن إنهاء حالة العنف والصراع والإرهاب.
وشدد التكتل على رفضه محاولات تمرير مسوّدة الدستور دون تعديل المواد الخلافية، ويراعي أن ليبيا وطن له خصوصيته الوطنية وظروفه الإقليمية وتموضعه الدولي ومواجهته المستمرة لقوى الإرهاب الدولية، وبما يرسّخ سلامًا دائمًا وحياةً مشتركة وفق أسس العدالة والديمقراطية وليس وفق مبدأ المغالبة.
وجدد التكتل تأكيده على أنّ بناء أي دولة وحماية مكتسباتها لا يمكن أن يتم دون قوّات مسلحة نظامية ومنضبطة، ولاؤها للوطن ويحظى بشرف الإنتماء إليها من يشاء كفرد وليس ككيان، وفق الضوابط العسكرية المتعارف عليها دوليًا.
