الجزء السابع لقرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط
أجازته الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني في18 يوليو 2024
قسم البحوث والدراسات الإستراتجية والعلاقات الدولية 09-08-2024
من أجل تنفيذ وتطبيق الترتيبات الإستراتيجية الصادرة عن المؤتمر الوطني العشرين للحزب، بحثت الدورة الكاملة الثالثة للجنته المركزية العشرين موضوع تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط، واتخذت القرارات التالية:
الجزء السابع: تحسين النظام والآلية للانفتاح الرفيع المستوى على الخارج
يعد الانفتاح علامة بارزة للتحديث الصيني النمط. ويلزم التمسك بالسياسة الوطنية الأساسية المتمثلة في الانفتاح على الخارج، والمثابرة على تعزيز الإصلاح من خلال الانفتاح، ورفع قدرة الانفتاح في عملية توسيع التعاون الدولي اعتمادا على تفوق بلادنا من حيث السوق البالغة الضخامة، من أجل بناء نظام اقتصادي جديد منفتح على مستوى أعلى.
1 توسيع الانفتاح المؤسسي بخطوات راسخة
ينبغي المبادرة إلى التوافق مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية الرفيعة المستوى، وتحقيق الترابط والتكامل بين القواعد والأنظمة وأساليب الإدارة والمعايير في مجالات حماية حقوق الملكية والإعانات الصناعية ومعيار البيئة والحماية العمالية والمشتريات الحكومية والتجارة الالكترونية والموارد المالية، وتشكيل بيئة نظامية شفافة ومستقرة وقابلة للتوقع. وسوف نوسع الانفتاح الذاتي، ونعزز بشكل منتظم انفتاح بلادنا على الخارج من حيث أسواق البضائع والخدمات ورأس المال والعمالة، ونزيد الانفتاح الأحادي الجانب إزاء الدول الأقل نموا. ومن الضروري تعميق إصلاح نظام وآلية المساعدات الخارجية، وتحقيق إدارة كاملة السلسلة
ويتعين الدفاع عن نظام التجارة المتعددة الأطراف ومركزه منظمة التجارة العالمية، والمشاركة بنشاط في إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتوفير المزيد من المنافع العامة العالمية. ومن اللازم توسيع شبكة مناطق التجارة الحرة ذات المعايير العالية والموجهة للعالم، وبناء آلية الامتثال التي ترتبط بالقواعد المعمول بها دوليا، وتحسين بيئة الانفتاح والتعاون.
2 تعميق إصلاح نظام التجارة الخارجية.
يجب تعزيز التنسيق بين السياسة التجارية والسياسات المالية والضريبية والمصرفية والصناعية، وتشكيل منظومة سند مؤسسي ودعم سياساتي لبناء دولة قوية تجاريا، وتسريع الإصلاح في مجال تكامل التجارة المحلية والأخرى الخارجية، والتعامل بنشاط مع اتجاه الرقمنة والتنمية الخضراء في مجال التجارة. ومن الضروري دفع ابتكار الرقابة والإدارة في مجالات التخليص الجمركي والضرائب والنقد الأجنبي، وتهيئة بيئة نظامية صالحة لتنمية أشكال وأنماط الأعمال الجديدة. ومن اللازم تحقيق التنمية الابتكارية للتجارة الرقمية، والمضي قدما في بناء المناطق التجريبية المتكاملة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود. وينبغي بناء مراكز لتجارة السلع الأساسية ومراكز عالمية لتجميع البضائع وتفريغها وتوزيعها، ودعم الكيانات المتنوعة للتخطيط المنتظم لمرافق التداول في الخارج، ودعم المناطق المؤهلة لبناء مراكز للخدمات اللوجستية الدولية ومحاور لتوزيع الموارد ذات الصلة بالسلع الأساسية. وسنكمل آلية الوقاية من المخاطر التجارية والسيطرة عليها، ونحسن منظومة مراقبة الصادرات ونظام المعالجات التجارية.
ويتعين الارتقاء بمستوى تجارة الخدمات بشكل مبتكر، وتطبيق القائمة السلبية لتجارة الخدمات عبر الحدود على نحو شامل، ودفع بناء مناطق نموذجية تجريبية شاملة لتوسيع نطاق انفتاح قطاع الخدمات، وتشجيع أجهزة الخدمات المتخصصة على رفع قدرتها على توفير الخدمات المطابقة للمعايير الدولية. ويجب تسريع وتيرة تنمية التجارة في الخارج، وتطوير أشكال جديدة من شؤون التجارة الدولية في الخارج. وسنبني ونكمل نظام الخدمات المالية عبر الحدود، ونقدم منتجات وخدمات مالية متنوعة.
3 تعميق إصلاح نظام إدارة الاستثمار الأجنبي والاستثمار في الخارج.
من الضروري تهيئة بيئة تجارية من الدرجة الأولى تقوم على مبادئ السوق وتخضع لحكم القانون وتتماشى مع المعايير الدولية، وحماية حقوق المستثمرين الأجانب ومصالحهم وفقا للقانون. ومن اللازم توسيع قائمة الصناعات المشجَّع الاستثمار الأجنبي فيها، وتقليص القائمة السلبية لوصول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق الصينية بشكل معقول، وتنفيذ العمل المعني بإلغاء الإجراءات التي تقيد وصول الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التصنيع على نحو شامل، ودفع توسيع الانفتاح بانتظام في مجالات الاتصالات وشبكة الإنترنت والتربية والتعليم والثقافة والطب وغيرها. وينبغي تعميق إصلاح نظم وآليات تعزيز الاستثمار الأجنبي، وضمان المعاملة الوطنية لشركات التمويل الأجنبي في جوانب مثل الحصول على عناصر الإنتاج الأساسية ومنح تصاريح الأهلية وتحديد المعايير والمشتريات الحكومية، ودعم مشاركة هذه الشركات في التنسيق والتعاون في الطرفين الأولي والنهائي للسلسلة الصناعية. ومن الضروري تحسين نظم تسهيل حياة الأفراد من خارج البر الرئيسي مثل الإقامة والرعاية الصحية والدفع داخله. ويتعين تحسين نظم وآليات تعزيز وضمان الاستثمار في الخارج، وإكمال منظومة خدمات إدارة الاستثمار في الخارج، ودفع التعاون الدولي في سلسلتي الصناعة والتوريد.
4 تحسين تخطيط الانفتاح الإقليمي
من الضروري توطيد مكانة المناطق الساحلية الشرقية باعتبارها مناطق منفتحة رائدة، ورفع مستوى الانفتاح في المناطق الوسطى والغربية والمناطق الشمالية الشرقية، وتسريع تشكيل وضع انفتاح شامل يتميز بالارتباط الداخلي والخارجي برا وبحرا والتآزر الثنائي الاتجاه شرقا وغربا. ويتوجب إظهار مزايا المناطق الساحلية والحدودية والواقعة على طول الأنهار وخطوط المواصلات الرئيسية للتحسن في تقسيم وظائف الانفتاح الإقليمي وتشكيل مراكز انفتاح متنوعة الأشكال. وينبغي تنفيذ إستراتيجية الارتقاء بمستوى مناطق التجارة الحرة التجريبية، وتشجيع الاستكشاف الذي يتسم بميزات الريادة والتكامل. وسنسرع بناء ميناء التجارة الحرة في مقاطعة هاينان.
ومن اللازم الاستفادة من التفوق النظامي لـ”دولة واحدة ونظامان”، وتوطيد ورفع مكانة هونغ كونغ باعتبارها مركزا دوليا في التمويل والشحن والتجارة، ودعم هونغ كونغ وماكاو لبناء مراكز لاستقطاب الأكفاء الدوليين الرفيعي المستوى، وإكمال الآلية التي تجعل هونغ كونغ وماكاو تؤديان دورهما بشكل أفضل في الانفتاح الوطني على الخارج. ويتعين تعميق التعاون في منطقة خليج قوانغدونغ – هونغ كونغ – ماكاو الكبرى، وتعزيز الترابط بين القواعد والمواءمة بين الآليات فيها. ونحسن نظما وسياسات لتعزيز التبادل والتعاون اقتصاديا وثقافيا بين جانبي المضيق، وتعميق التنمية المتكاملة بينهما.
5 تحسين آلية دفع البناء المشترك لـ”الحزام والطريق” بجودة عالية
سنواصل تنفيذ خطة العمل للابتكار العلمي والتكنولوجي في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، ونعزز بناء منصات التعاون المتعدد الأطراف في مجالات مثل التنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة والضرائب والتمويل وتقليل الخسائر الناجمة عن الكوارث. ويجب تحسين التخطيط المتكامل بريا وبحريا وجويا وسيبرانيا، وتشكيل شبكة الترابط والتواصل الثلاثية الأبعاد في إطار مبادرة “الحزام والطريق”. ويلزم المضي قدما بشكل منسق في تنفيذ المشاريع المَعلمية الكبيرة والمشاريع “الصغيرة ولكنها نافعة” ذات الصلة بمعيشة الشعب.